أحمد موسى: اتفاقية القسطنطينية تضمن حق كل الدول في استخدام قناة السويس

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اتفاقية القسطنطينية التي وُقّعت عام 1888 وضعت الأسس الأساسية للتعامل الدولي مع قناة السويس، حيث ضمنت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا الممر العالمي.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المادة الأولى من الاتفاقية  نصت على أن تكون قناة السويس مفتوحة وحرة دائماً، سواء في أوقات الحرب أو السلم، أمام جميع السفن التجارية والحربية دون تمييز بناءً على الجنسية.

وتابع: «حابب أوجه كلامي للمواطنين أقولكم اطمنوا في اتفاقيات، وفي حالة منع مرور أي سفينة يتم تدويل السفينة، وأعداء الوطن يريدون ردم قناة السويس».

وأوضح أحمد موسى، أن الخسائر في إيرادات قناة السويس تجاوزت أكثر من 6 مليار دولار بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأكمل: «فرقاطة عسكرية عدت من أمام الحوثيين ولم يضربوها نهائيا، ليه سبتها تعدي قدامك وهي رافعة علم إسرائيل، دا أنت كل الهجمات اللي نفذتها كانت ضد سفن غير إسرائيلية، قدامك أهو كنت ضربتها».

حركة الملاحة البحرية

وأشار أحمد موسى إلى أن قناة السويس ممر عالمي يخدم حركة الملاحة البحرية على مستوى العالم، ولا يمنع مرور أي سفن إلا في حالة وجود حرب معينة ضد مصر.

وأردف: «كم الشائعات التي نتعرض لها سببها الطابور الخامس وجماعة الإخوان الإرهابية والصهاينة، لو في دولة غير مصر تتعرض لهذه الشائعات لم تكن قادرة على الصمود».

وفي وقت سابق؛ نقلت قناة إكسترا نيوز، تصريحات لهيئة قناة السويس، ردت فيها على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيامها بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي.

تطبيق الاتفاقيات الدولية 

وأوضحت القناة، أن هيئة قناة السويس، تؤكد التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة  وذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم.

وتابعت القناة، أن هيئة قناة السويس أوضحت أن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة.

التعامل الدولي لقناة السويس

يذكر أن اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عام 1888م رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، والتي عبرت عنها الاتفاقية في مادتها الأولى بالنص على" أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو فى وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها.