إدارة الجوازات تواصل التيسير على الراغبين في الحصول على خدماتها
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.
وقامت الإدارة برصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم التيسيرات لهم حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
إدارة الجوازات تواصل التيسير على الراغبين في الحصول على خدماتها
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بجميع المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
وفي وقت سابق ، أكد مصدر أمنى أن العبارة التى تداولتها عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن استعراض ضوابط الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لسفر العمالة المهنية من السيدات بالخارج مجتزأة عن مضمونها وتُخالف رؤية وثوابت وزارة الداخلية التى تُكن كامل الاحترام لكافة المواطنين.
العمالة المهنية من السيدات
وأوضح المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق وبث الأكاذيب والشائعات وهو ما يعيه الشعب المصرى.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنّ مصر تواصل العمل بلا هوادة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عدة محاور من بينها تعزيز دور القطاع الخاص.
رئيس الوزراء في كامته خلال مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض، وعرضتها قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مصر تُولي أهمية بالغة لدور القطاع الخاص في قيادة عملية الاقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: "الحكومة اتخذت مجموعة من الخطى والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ولعل من أبرز تلك الخطوات وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، إضافة إلى توحيد سعر الصرف ومنح الرخصة الذهبي للمستثمرين؛ لتذليل إجراءات إنشاء المشروعات ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة".
