ردّ حكومي حاسم بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.

 الأسعار الحالية للغاز الطبيعي

مشددةً على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما ويناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين

كما أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم المعلومات الدقيقة بشأن أسعار الوقود والمنتجات، وفي ظل ما تم رصده حول تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية، تؤكد الوزارة عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية.

تضييق الفجوة القائمة بين الأسعار

كما وتشدد وزارة البترول والثروة المعدنية على أن ما تم تداوله ونشره أمس هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.

وفي وقت سابق؛ قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن صناعة البترول والغاز تعد الأقدم في منطقة الشرق الأوسط حيث بدأت منذ عام 1886، وتم إنشاء معامل تكرير عام 1911، كما تم إنشاء أول مصنع للبتروكيماويات في منطقة عتاقة لإنتاج الأسمدة.