الداخلية تواجه جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

 أبرزها الآتى:
 

 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط قضية،  فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية، فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2513) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (37) قضية.
 

كما تم فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (238) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية – تزوير مستندات: ضبط عدد (6) قضايا.
 

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وعلى صعيد متصل؛ واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت خلال 24 ساعة، عن ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة "27 مليون"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق ، وجهت وزارة الداخلية، عدة ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة.

 ضبط 27 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ونجحت في ضبط عدد من قضايا «الإتجار» في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمختلف محافظات مصر جهودها لضبط تلك العناصر الإجرامية حفاظا على الاقتصاد القومي للبلاد.