الحكومة: الزيادات الجديدة في أسعار الوقود ستكون خلال الـ6 أشهر القادمة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مديرة صندوق النقد الدولي، أكدت تقديرها لما تحمله الشعب المصري من ضغوط في ظل عملية الإصلاح والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وهي مدركة لمأتم تحقيقه والأعباء الملقاة على كاهل المواطنين.
ارتفاع في أسعار الوقود
وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن رئيس الوزراء أكد أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار الوقود لـ 6 اشهر، وسيم مراعاة عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين
وأوضح أنه تم إقرار حزم من الحماية الاجتماعية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، على مدار الفترات السابقة، والدولة تراعي وتأخذ في الاعتبار ما يواجهه المواطنين من أعباء ، معقبا:"إذا ارتأى أن هناك حاجة للمزيد من الدعم وتدخل الدولة سنقوم بذلك والأمر محل نظر من الحكومة ".
الحكومة لديها مصادر للعملة الصعبة
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها مصادر للعملة الصعبة سواء السياحة او تحويلات المصريين من الخارج، وهناك خطة كبيرة لزيادة مواد العملة الصعبة مثل استراتيجية جديدة للصناعة وزيادة عائدات الدولة عن طريق زيادة الصادرات والسياحة الوافدة وغيرها من الاستراتيجيات .
وأضار إلى أن هناك تقارير وتقييمات دولية عديدة، وسننجح في تحقيق مستهدفات الدولة وبنهاية 2025 سيكون هناك انخفاض في التضخم باقل من 10% مع استمرار انخفاض حجم الدين الخارجي وزيادة للنموونحن في طريقنا لجني عملية الإصلاح.
وأجاب على سؤال "هل الالتزام بسعر صرف مرن قد يودي لانخفاض آخر في قيمة الجنيه امام الدولار ؟"، قائلا:" اطلاقا فالبنك المركزي والدولة ملتزمة بسعر صرف مرن ، ولن نتوقع انخفاضا كبيراً ويمكن أن سعر الصرف المرن يتحرك صعودا وهبوطا ".
المراجعة الرابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ستبدأ غداً الثلاثاء المراجعة الرابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في مختلفة الوزارات والجهات المعنية.
وقال إن الهدف من المراجعة متابعة ما تم تنفيذه من إصلاحات الفترة الماضية وما سيتم " اتخاذه من إجراءات وما سيتم تحقيقه من مستهدفات بعملية الإصلاح خلال الفترة المقبلة.
وذكر متحدث مجلس الوزراء، أن جزء من عملية التقييم والمراجعة سيرتبط بمتابعة الأعباء التي يواجهها الاقتصاد المصري في ضوء التطورات الإقليمية ، ومن المهم جدا أن الظروف والتطورات الإقليمية تؤخذ في الاعتبار، والحكومة المصرية ستراعي أن لا يضع البرنامج أعباء إضافية على كاهل المواطنين .
لن يكون هناك أعباء جديدة
ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة المصرية خلال المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر الاقتصادي، تستهدف مراعاة مناقشة كيفية تحقيق المستهدفات وتوقيتات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء كافة العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة .
وطمئن متحدث مجلس الوزراء، المصريين بشأن مراجعات الصندوق، مشدداً، على أنه لن يكون هناك أعباء جديدة، وبرنامج الإصلاح كما هو متفق عليه، وكما هو مقرر طبقا للمصلحة المصرية، ولكن سيتم مراجعة المستهدفات وتوقيتات التنفيذ، ولن يكون هناك أعباء إضافية على المواطنين.
وذكر متحدث مجلس الوزراء، أن جزء من عملية التقييم والمراجعة سيرتبط بمتابعة الأعباء التي يواجهها الاقتصاد المصري في ضوء التطورات الإقليمية ، ومن المهم جدا أن الظروف والتطورات الإقليمية تؤخذ في الاعتبار، والحكومة المصرية ستراعي أن لا يضع البرنامج أعباء إضافية على كاهل المواطنين .
