وزير المالية: نستهدف نظاما ضريبيا متكاملا يغطي كل الأوعية الضريبية
أكد وزير المالية على استهداف نظاما ضريبيا متكاملا يغطي كل الأوعية الضريبية، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات.
قال أحمد كوجك وزير المالية إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن 20 إجراء سيتم تطبيقها خلال العام المالي الجاري.
مجتمع الأعمال والممولين
وأكد وزير المالية على استهداف إيجاد شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين، مشيرا إلى سعي الدولة واستهدافها خفض المديونية الحكومية داخليا وخارجيا.
ويلقي أحمد كوجك وزير المالية بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدا على وجود 4 محاور و 4 أهداف تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق؛ أكد رئيس مجلس النواب على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد وثيقة قانونية يعكس توجهاتنا جميعا في بناء مجتمع يعلي من روح العدالة.
وأشاد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي بالدور الكبير الذي قامت به الجهات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وافق مجلس النواب نهائيًا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كما يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
وبدأ مجلس النواب خلال الجلسات العامة اليوم الأحد فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك من حيث المبدأ.
ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتتضمن أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:
1) النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
2) إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
3) التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
