وزير العمل يستقبل القائم بالأعمال لسفارة سريلانكا بالقاهرة
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، القائم بالأعمال لسفارة سريلانكا بالقاهرة تولان بندارا، ومدير العلاقات العام بالسفارة مختار حسن، وعددِ من المستثمرين السيرلانكيين، لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك.
وخلال اللقاء أكد الوزير جبران على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بالتشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي ،الذي يُساهم عملية التنمية التي تشهدا مصر ،ويُوفر المزيد من فرص العمل.
رحب الوزير جبران بطلب الوفد السيرلانكي أهمية التنسيق خلال الفترة المُقبلة لتسهيل إجراءات تقنين، وتراخيص عمل الأجانب داخل الشركات والاستثمارات السيرلانكية داخل مصر ،مُشيدًا بخطة التوسع في حجم هذه الاستثمارات، التي نجحت في توفير أكثر من 3000 فرصة عمل حتى الأن للشباب المصري.
وأوضح الوزير جبران جاهزية وزارة العمل لتوفير إحتياجات هذه الشركات من العمالة المصرية المُدربة.
وخلال الإجتماع تواصل وزير العمل هاتفيا، مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتأكيد على إزالة كافة المعوقات أو التحديات التي قد تواجه المستثمرين، ووجه جبران الشكر والتقدير إلى وزير الاستثمار على تعاونه في مجالات التشجيع على الاستثمار.
من جانبه؛ أشاد تولان بندارا بالعلاقات المصرية السيرلانكية، وحجم الإستثمارات الحالية، التي أكد على زيادتها خلال الفترة المقبلة خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة، وتمويل المشروعات الصغيرة، وأعرب عن تقديره للاستجابة السريعة من جانب الوزير محمد جبران، بشأن التنسيق لتسهيل إجراءات تقنين أوضاع العمالة الأجنبية داخل الشركات السيرلانكية، التي تلعب دورًا كبيرًا في نقل وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وفي وقت سابق، أكد وزير العمل محمد جبران، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار، مناقشة المشروع الخاص به، بشكل موسع بين كافة الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال.
لجنة القوى العاملة
وأوضح وزير العمل، أن المُناقشات التي جرت أمس الأحد، في اجتماع لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أكدت على ذلك المبدأ، كما أن 3 جلسات متتالية خلال شهر واحد، شهدت مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كشفت جميعها حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن، يراعي معايير العمل الدولية خاصة التي صَدقّت عليها مصر، ويُرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، ويتماشي مع أنماط العمل الجديدة ،والمهن المُستقبلية، والثورة التكنولوجية، التي فرضتها تحديات تواجه عالم العمل والعمال حول العالم خلال هذه الفترة.
