وزير الشئون النيابية والقانونية يشارك باجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، اليوم الموافق 5 نوفمبر، باجتماع لجنة النقل والمواصلات، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 98 لسنة 1990.

الاستراتيجية الوطنية البحرية 

حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية البحرية إلى تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري عبر إنشاء خطوط ملاحية تدعم تجارة مصر الخارجية وتربط الموانئ المصرية بنظيراتها الدولية، وذلك في إطار دعم منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع.

وأكد المستشار محمود فوزي، إن قدرة مصر على تطوير أسطولها البحري تحمل آثارًا اقتصادية إيجابية متعددة، حيث تسهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، وتعزز من قوة العملة الوطنية من خلال زيادة كفاءة منظومة النقل البحري، مما يزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية. 

كما أكد الوزير أن الأسطول البحري الوطني يسهم في دعم الاقتصاد المصري عبر خلق فرص عمل جديدة وتوفير فرص استثمارية للشركات المحلية، ما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للنقل البحري ويرسخ مكانتها في التجارة الدولية.

وزير الشئون النيابية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان

وفي وقت سابق، استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالقصر العيني.

قدم المستشار محمود فوزي الترحيب للحضور، وأعرب عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر لاسيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

أوضح أن الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسئولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، وأشار إلى أن القيادة السياسية قد خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.

قال الوزير، أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الانسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق  على حساب الحقوق الاخرى. واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم.

 وأشار إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز الى الاطراف نحو المناطق الأكثر  احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.

أكد المستشار محمود فوزي، على أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيراً إلى أن ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالاغلبية.

 التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي

كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، مؤكداً أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.

وتحدث الوزير عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، وأوضح أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محدداً سقفاً زمنياً لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً، وبدائله المختلفة.

 وأكد الوزير أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.

وفي ختام اللقاء، قال المستشار محمود فوزي أن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا على التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.