رئيس الوزراء يصدر قرار بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين وعضوية كلا من رئيس جهاز حماية المستهلك ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية.

تشكيل لجنة متابعة تداول السكر

كما تضم اللجنة فى عضويتها كل من رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه وممثل عن وزارة الاستثمار وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل عم وزارة الزراعة وممثل عن وزارة الصناعة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلى شركات إنتاج السكر وممثلى موزعى السكر وممثلي مستوردى السكر.

وفى سياق منفصل كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مؤخرا لمُتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق،

وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بمتابعة توافر جميع السلع بالأسواق على مستوى الجمهورية، وكذا استمرار العمل على مُراقبة الأسواق وتكثيف الحملات التي من شأنها أن تسهم في ضبط حركة الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.

ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة، بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى جهود وزارة التنمية المحلية للتصدي لمشكلة زيادة أسعار بعض السلع الغذائية، وما يتم من تنسيق وتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لمواجهة هذه المشكلة، لافتة إلى ما تم عقده مؤخرا من اجتماعات في هذا الصدد، بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية، حيث تم مناقشة واستعراض التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وما تتضمنه من إنشاء لجنة دائمة للسيطرة على الأسعار، والتوافق على آلية العمل لمتابعة أسعار السلع وحركة الأسواق.

وفيما يتعلق بمشكلة ارتفاع أسعار بيض المائدة، لفتت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود التعامل معها، وما يتم للعمل على ضبط أسعارها، موضحة في هذا الشأن أن عدد المزارع التي تعمل على مستوى الجمهورية تصل إلى 2567 مزرعة بطاقة إنتاجية تقترب 14 مليار بيضة/سنوياً، مشيرة كذلك إلى المزارع التي لا تعمل سواء الحكومية منها أو التابعة للقطاع الخاص، كما شرحت ما يتم من تنسيق مع وزارة الزراعة بشأن طرح مزارع وخطوط انتاج البيض المتوقفة للقطاع الخاص لإعادة تشغيلها.