خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 14 طن دقيق أبيض بلدي مدعم
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالي 14 طن دقيق أبيض، بلدي مدعم.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أن هناك دراسة لتطبيق خلط الذرة مع القمح، في إنتاج الخبز.
وأوضح فاروق خلال تصريحات صحفية له، على هامش فعاليات توقيع عقود إنشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية جديدة بمحافظتي الشرقية وبني سويف.
صفقة القمح الروسي
وتابع أنه من المقرر بدء استلام صفقة القمح الروسي، والبالغة 430 ألف طن بداية من نوفمبر المقبل.
معهد التخطيط القومي
ووقع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن المشروعات أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة بحضور المحافظين الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية والتنفيذية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة.
قرار تطبيق أسعار العيش السياحي
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العقوبات التي تُطبّق على كل من يخالف قرار تطبيق أسعار العيش السياحي الفينو والبلدي الجديدة أو يتلاعب بأوزان الرغيف، مؤكدة تكثيف حملاتها الرقابية لضبط الأسواق، لافتة إلى التعامل بكل حسم وحزم مع المخالفين وفقًا للمواد المنصوص عليها بالقانون، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق القرار.
أسعار وتداول الخبز
وأكدت وزارة التموين، أنّ كل من يخالف أسعار وتداول الخبز، أو عرضها بسعر يزيد عن سعرها أو فرض على المشتري شراء سلعة أخري بجانبها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وفقًا لنص المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته.
