مصر تفتح أبوابها للاستثمار.. جهود الجمارك تساهم في نمو الاقتصاد
تلعب مصلحة الجمارك المصرية دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتشجيع الاستثمار.
وشهدت واردات المناطق الحرة في مصر من خارج البلاد خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نموا ملحوظا، حيث ارتفعت قيمة الواردات مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بنسبة ١٣٧ % حيث بلغت الواردات المناطق الحرة من خارج البلاد الى مليار ونصف الميون دولار.
ياتي ذلك لجهود المتواصلة لمصلحة الجمارك بتسهيل الإجراءات الجمركية للشركات العاملة بالمناطق الحرة داخل البلاد وذلك تشجيعا لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر الذى يؤتي بثماره الإيجابية على الناتج القومي.
ونجد على سبيل المثال البند الجمركي ٢٩١٧ ( احماض كاربوكسيلية) وصلت قيمة الواردات الى ٤١٤ مليون دولار، وهي مواد أساسية للصناعات الكيميائية تستخدم في العديد من الصناعات مثل البلاستيك والأدوية .
وايضا البند الجمركي ٥٤٠٧ ( اقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الاقمشة المتحصل عليها من من المواد الداخلة في البند ٥٤٠٤ ) وصلت قيمة الواردات من الخارج الى ٥١ مليون دولار خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.
ويعكس ذلك الثقة المتزايدة للمستثمرين في المناخ الاستثماري في مصر. كما أن تسهيل إجراءات استيراد هذه المواد قد ساهم في خفض تكاليف الإنتاج المحلي، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
ومن الآثار الإيجابية التى تعود على المواطن، زيادة فرص العمل، وتوفير سلع بأسعار تنافسية، وتحسين مستوى المعيشة.
وتدعو مصلحة الجمارك المصرية المستثمرين للاستفادة من هذه الفرص وتوسيع استثماراتهم في مصر والاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التي ابرمتها مصر مع الدول الأخرى.
وفي وقت سابق، نظمت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات دورة تدريبية مكثفة للمسؤولين عن مكافحة المخدرات في مينائي الإسكندرية والقاهرة.
دورة تدريبية مكثفة للمسؤولين عن مكافحة المخدرات
وتهدف الدورة إلى تطوير مهارات المتدربين في استخدام تطبيق عملي على منظومة "نافذة" للفحص بالأشعة، والذي يعتبر أحدث التقنيات المتاحة في مجال الكشف عن المواد المخدرة والممنوعات؛ في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التهريب بكافة أنواعه، ولا سيما المخدرات.
وتؤكد مصلحة الجمارك أن هذا التدريب يأتي في إطار سعيها المستمر لتحديث وتطوير الأجهزة والأنظمة المستخدمة في مجال مكافحة التهريب، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين في هذا المجال وتأمين الحدود المصرية.
