بيع محال تجارية ووحدات إدارية بالعبور الجديدة لتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين

قال الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه تم بيع 12 محلاً تجارياً أسفل العمارات السكنية بمنطقة المجد في الحي 39 ومنطقة اللؤلؤ في الحي 14، بالإضافة إلى 6 وحدات إدارية في منطقة سكن مصر بنفس الحي، وذلك بالمزاد العلني بمقر الجهاز.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعزيز الدور التنموي وتوفير مختلف الخدمات للمواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء، من خلال تنظيم المزادات العلنية، وتطوير البنية التحتية لضمان توفير بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات السكان.

جدير بالذكر أن مساحات المحال المباعة تراوحت بين (11.5م2 : 15.5م2 )، بينما تراوحت مساحات الوحدات الإدارية بين ( 49م2 : 54 م2 ) مما يلبي الاحتياجات المتنوعة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الصغيرة.

 المجتمعات العمرانية الجديدة

وعُقدت جلسة المزاد بحضور الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، ومسئولي الإدارات المختلفة بالجهاز، إلى جانب ممثل عن مجلس الدولة، ومجموعة من ممثلي قطاع الشئون التجارية والعقارية والمالية من رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية.

ويُعد هذا المزاد خُطوة إضافية ضمن سلسلة من المزادات المرتقبة التي سيُعلن عنها في الصحف الرسمية مما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار، وتوفير خدمات متنوعة لسكان مدينة العبور الجديدة، دعمًا لرؤية المدينة التنموية المتكاملة.

وعلى صعيد متصل؛ أعلن المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ قرارات الإزالة، والتعديات، والإشغالات، والغلق، والإخلاء الإداري، والسحب بالجهاز، مضيفاً أن اللجنة قامت بالاشتراك مع قسم شرطة التعمير بشن حملات مكبرة لتنفيذ 48 قرار غلق وتشميع لمعارض السيارات المخالفة التي تزاول نشاطاً مخالفاً للقانون بدون رخصة تشغيل داخل نطاق الكتلة السكنية بنطاق الحيين الأول والرابع بالمدينة.

 معارض السيارات

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنفيذ الحملاتً طبقاً للتوجيهات الصادرة بشأن مراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية خاصةً مع عدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بها مباشرةً سواءً أنشطة مهنية أو تجارية بالعمارات، أو قطع الأراضي السكنية، أو البدرومات، أو الجراج لغير الغرض المخصص له، محذراً المخالفين من إعادة فتح تلك المعارض إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها.