رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: لدينا إحصاءات بعدد المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم

كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تحديد الأجرة السنوية الثابتة للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.

وأضاف محمد عطية الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «لجنة الإسكان بالنواب ستناقش الضوابط الخاصة بالإيجار القديم، ووارد أن يتم تعديل القانون الخاص بالإيجار القديم ولدينا إحصاءات عن عدد المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم».

وتابع: « يتبقى 8 أشهر فقط في هذا الفصل التشريعي، وإذا لم يصدر مجلس النواب القانون المطلوب خلال هذه الفترة، سيتم تنفيذ حكم المحكمة، التي ستتولى تحديد القيمة الإيجارية في حال لجأ إليها المالك».

وأوضح محمد عطية الفيومي، أن الإيجار القديم مشكلة مزمنة ولدينا العديد من الأفكار لحلها، كما أن حكم المحكمة الدستورية يجعلنا نسرع في إيجاد حلول المشكلة.

وأكمل: «سيكون هناك إجراءات متوازنة لحماية محدودي الدخل من المواطنين، ونهدف إلى إصدار قانون متوازن بشأن الإيجار القديم».

أوضح محمد عطية الفيومي،، أن الحكومة لم تقدم بعد مشروع قانون بشأن الإيجار، وهناك دراسات عديدة تجري بشأن الأثر التشريعي للقانون، خاصة فيما يتعلق بكيفية تنفيذه وأثره على الملاك والمستأجرين.

كما أكد أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا أصبح واجب التنفيذ، مع مراعاة حقوق الطرفين، المالك والمستأجر، في إطار قانون الإيجار القديم، موضحًا أن حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع.

وأردف: «العقود الخاصة بالإيجار القديم لن يتم فسخها وسيستمر بصورة طبيعية لأن المحكمة لم تتحدث عن امتداد العقد أو تعديله، بل المحكمة أكدت أن تثبيت الإيجار باطل دستوريا ويجب أن يلتزم الجميع به».

وأشار الفيومي إلى أن هناك أكثر من سيناريو أمام النواب لتعديل قيمة الإيجار، حيث من الممكن أن تكون الزيادة بصورة تدريجية أو زيادة سنوية، ولكن تكون الزيادة مرة واحدة على المستأجر وستختلف من منطقة إلى منطقة.

التدخل التشريعي في تحديد أجرتها

وكان قد أكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت، في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

وقال مجلس النواب في بيان له منذ قليل: واستندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس، من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس

واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

واستطرد: مجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.