عاجل.. اجتماع طارئ بين شعبة المحمول وتنظيم الإتصالات حول فرض رسوم على الموبايلات الواردة من الخارج

تعقد شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، اليوم الأحد ، اجتماع طارئ بناءا على طلبها مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص ما أثير عن فرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج بدءًا من عام 2025 أو إيقاف عملها.

وكان وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، قد علق على إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج "واردة الخارج"، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.

وأوضح  في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية عبر قناة mbc masr ، إن الغرفة التجارية أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل اجتماع طارئ لمناقشة القرار وسيتم عقد اجتماع يوم الأحد، واستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه.

وأوضح نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن تداول القرار سبب حالة كبيرة من القلق لدى تجار الهواتف المحمولة في مصر.

-شعبة المحمول تكشف موقفها من القرار..

وقال: اللي راجع من الخارج وجايب معاه موبايل من بره يستعمله أو هدية لحد مش طبيعي أني أدفعه جمارك أو ضريبة عليه.

ولفت إلى أن شعبة المحمول مع تنظيم السوق، ولكنها مع وجود آلية للتطبيق وفترة سماح لتوفيق الأوضاع، متابعًا: ممكن أكون اشتريت تليفون وأنا جاي من السفر وبعدين بعته لحد شاله في الدولاب شوية، وبعدين هيجي يشغله هيلاقيه اتوقف، ده مش طبيعي

وكانت البداية بتداول أنباء عن فرض جهاز تنظيم الإتصالات لرسوم على التليفونات الواردة من الخارج مقابل تشغيلها فى مصر.

وفى سياق منفصل ، كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أعلن عن البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركة عقارية كبرى، وإحالتها للنيابة، لقيامها بإجراء المكالمات الترويجية بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن.

وتلقى الجهاز العديد من الشكاوى الواردة من المواطنين لتضررهم من استقبال مكالمات ترويجية بشكل متزايد من هذه الشركة خلال الفترة الماضية، وتأكد الجهاز من صحة تلك الشكاوى وأن هذه المكالمات مخالِفة للقانون وللأحكام التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية.

كما أكد الجهاز البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تخالف أحكام القانون، أو الأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز في هذا الشأن، وسوف يقوم بالإعلان عن تلك الشركات المخالِفة تباعًا.