الإيجار القديم وانتهاء القانون 136.. كل ما تريد معرفته عن الحكم الجديد

الإيجار القديم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا يوم السبت الماضي، يقضي بإلغاء الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون رقم 136 لعام 1981، والمتعلق بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ما هو تأثير الحكم على نظام الإيجار القديم؟

ويرصد موقع مصر تايمز، كل ما تريد معرفته عن حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، وكل التفاصيل، كما يلي:

ويعتبر هذا الحكم تحولًا جوهريًا في قوانين "الإيجار القديم"، التي أثارت على مدار عقود قضايا عديدة حول استقرار الأسعار وتأثيراتها على السوق العقاري.

يتضمن حكم المحكمة إلغاء تثبيت القيمة الشهرية للإيجارات، حيث كان نظام الإيجار القديم لا يشمل أي زيادات سنوية للإيجار، رغم التغيرات الاقتصادية المتلاحقة في البلاد على مدار 34 عامًا، ويُعد هذا التثبيت أحد أسباب تدهور عائدات الملاك من عقاراتهم القديمة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة عائقًا أمام تحقيق التوازن والعدالة في العلاقة الإيجارية.

حيثيات المحكمة الدستورية في إلغاء تثبيت الإيجار القديم 

أشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن تثبيت الإيجار القديم عند مستوى محدد دون النظر للظروف الاقتصادية الحالية يمثل انتهاكًا للعدالة وحق الملكية، وأوضحت المحكمة أن هذا النظام تجاهل الزمن والتغيرات في القوة الشرائية للعملة، ما يضعف من قيمة عائدات العقارات ويقلل من حقوق الملاك في التمتع بمنافع ملكياتهم.

تطبيق الزيادة في إيجارات الشقق السكنية القديمة

بحسب نص الحكم، سيتم البدء في تطبيق الزيادات على الإيجار القديم للوحدات السكنية عند انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، مما يمنح البرلمان فرصة لسن تشريعات جديدة تحقق التوازن في السوق العقارية، وذكر المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة، أن التأجيل يمنح البرلمان مهلة لتعديل القانون، بهدف تجنب أي اضطرابات قد تنجم عن إقرار التعديلات الجديدة.

متى ينتهي مجلس النواب من تعديلات قانون الإيجار القديم؟

دور المالك في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة

أوضحت المحكمة أن الإيجار القديم بحاجة إلى تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومنحت المحكمة البرلمان صلاحية وضع ضوابط جديدة للتأجير، تضمن حماية حقوق الطرفين، بحيث لا يُترك تحديد القيمة الإيجارية بالكامل للمالك، ولا تثبَّت عند قيمة متدنية تؤدي إلى هدر حقوق الملكية.

أسباب عدم زيادة الإيجار سنويًا في القانون القديم

جاء في حيثيات الحكم أن النصوص القديمة منعت زيادة الإيجار القديم السنوية، مما أسهم في تثبيت الإيجارات بصورة غير عادلة على مدار عقود، وتجاهلت هذه النصوص تأثيرات التضخم وارتفاع التكاليف، ما أثّر سلبًا على عائدات الملاك من العقارات السكنية المؤجرة، وأكدت المحكمة أن القانون القديم لم يكن متماشيًا مع تطورات السوق أو التغيرات الاقتصادية.

مطالبة الملاك بتشريع جديد للإيجار القديم

عقب الحكم، طالب الدكتور أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، البرلمان بسرعة إصدار تشريع جديد يتماشى مع حيثيات المحكمة.

وذكر البحيري أن الحكم يُلزم البرلمان بتعديل القانون في أقرب وقت، مستشهدًا بتجربة سابقة في قانون الإيجارات للأشخاص الاعتباريين، ما قد يمثل تحولًا كبيرًا في مجال الإيجارات.

تمسك المستأجرين بحقوقهم السكنية

من جانبه، أشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إلى أن الحكم لا يلغي حق المستأجرين في الامتداد السكني للعقود، بل يقتصر على زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، وأوضح أن هذه الزيادة ينبغي أن تكون تدريجية، مراعيةً لمواصفات العقار والمنطقة، دون المساس بحق المستأجر في السكن.

نحو تشريع جديد شامل من البرلمان

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن الحكم بشأن "الإيجار القديم" يتطلب استجابة تشريعية فورية. وأشار إلى أن البرلمان سيعمل على صياغة تشريع جديد يلبي حيثيات الحكم، ويحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن هذا التعديل سيحدث تحولًا جذريًا في قوانين الإيجار القديمة في مصر.
متى ينتهي مجلس النواب من تعديلات قانون الإيجار القديم؟