الأربعاء 13 نوفمبر 2024 الموافق 11 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

"شكرًا على المشاهدات".. تعليق وسام شعيب صاحبة فيديو كشف أسرار المرضى (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2024 - 10:54 م
الدكتور وسام شعيب،
الدكتور وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد

دافعت الدكتور وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد، على انتشار الفيديو الذي بثته عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، والتي تطرقت فيه إلى حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية (سفاح)، قائلة: «الفيديو كان بغرض توعية البنات من الحالات التي تحدث يوميًا وأقابلها أثناء عملي».

 

دفاع طبيبة النساء والتوليد عن نفسها

وقالت طبيبة النساء والتوليد في تصريحات تليفزيونية: «غرضي من الفيديو التوعية، وليس الريتش، ولم أذكر أسماء شخصيات، ولم أذكر إلا وقائع».

 

 

وهاجمها المذيع أحمد سالم، مقدم البرنامج، قائلًا: «حضرتك كشفتي أسرار مرضى، وإزاي أصحاب المرض يجوا يكشفون لديك؟»، ودافعت طبيبة النساء والتوليد عن نفسها، قائلة: «أنا قلت واقعة، ولم أذكر أي أسماء، ولو البنت اللي ذكرتها في الفيديو كانت حامل بطريقة شرعية ليه أهلها جابوها عيادة خاصة عشان ينزلوا البيبي، وأنا كل غرضي كان التوعية فقط».

 

وتابعت: «حالات حمل السفاح والزنا بقت متزايدة في مصر الفترة دي، وأنا بخاف على بلدي، والموضوع بقى مقلق، وأنا بحترم الناس اللي هاجمتني بسبب الفيديو، ولكن النبي محمد نفسه لم يجتمع عليه كل الناس، فعشان كده الناس مش هتجتمع على كلامي».

 

وفي سياق متصل ذكرت وسام شعيب، في صفحتها على «فيس بوك»: «مبدئيًا انا عمري ما كنت اتخيل أن كلامي يبقي مؤثر للدرجة دي والفيديو ياخد كمية المشاهدات ديه، فشكرا على هذه المشاهدات، بس يمكن علشان يعلم الله اني كنت بتكلم بكل نية سليمة غرضها التوعية، لكل بناتنا واولادنا وامهاتنا في رسالة بسيطة بتقول (خدي بالك ارجوكي فيه ناقوس خطر بيدق على راس بناتنا واولادنا)».

 

النيابة الإدارية تحقق مع طبيبة النساء والتوليد

وكانت هيئة النيابة الإدارية، قررت فتح تحقيقاتها في واقعة فيديو طبيبة النساء والتوليد الشهيرة، الدكتورة وسام شعيب، بعد أن خرجت في مقطع فيديو تتحدث فيه عن أسرار بعض المرضى.

 

وكلف المستشار عبدالراضي صِدِّيق- رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بفحص ما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات يتضمن ما قد يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة.

 

ظاهرة الأطفال مجهولي النسب

من جهتها، أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

 

أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.

 

أكدت النقابة العامة للأطباء، على أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.

 

كما شددت النقابة العامة للأطباء، على أن لائحة آداب المهنة، تؤكد ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أميناً على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه، وأن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة.

 

قضية حمل فتاة

وأثارت الطبيبة وسام شعيب جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها التي أدلت بها في مقطع فيديو نشرته عبر "فيس بوك" منذ ستة أيام. في الفيديو، تحدثت الطبيبة عن قضية حمل فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً بدون زواج، وتطرقت إلى انتشار ولادة أطفال مجهولي النسب في المجتمع.

 

أشارت "شعيب" إلى أن ظاهرة الأطفال مجهولي النسب تزايدت نتيجة ضعف التربية الأسرية، وأنها ترى يومياً حالات لأطفال من علاقات محرمة أو غير شرعية.

 

ووصفت شعور الآباء الذين لديهم بنات وكأنهم يعيشون في قلق مستمر خشية أن تجلب لهم بناتهم "العار". ودعت إلى تنفيذ "الرجم" كعقوبة علنية في الميادين لمنع انتشار هذه الحالات، مما أثار موجة واسعة من الغضب والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون تصريحاتها انتهاكاً لخصوصية المرضى وتهديداً للقيم الأخلاقية والمهنية.