المراحل النهائية لتشكيل الاستيطان في الشمال.. تفاصيل "الوثيقة الجانبية" التي تطالب بها إسرائيل
يزعم مسؤول إسرائيلي كبير أن القدس في المراحل النهائية لصياغة تسوية مع لبنان بوساطة أمريكية، والتي ستشمل إزالة حزب الله شمال الليطاني، وفي الوقت نفسه، تتم صياغة "وثيقة جانبية" ستوفر الدعم من واشنطن للتحرك في حالة حدوث انتهاكات واتخاذ القرار خلال أسبوعين.
إن الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن السلسلة على الحدود الشمالية هي في مراحل الصياغة النهائية، حيث يقود وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر التحركات ضد واشنطن هذا ما قاله مسؤول إسرائيلي كبير لموقع واي نت اليوم (الأربعاء).
ضمان حرية إسرائيل
وفي قلب الاتصالات توجد "وثيقة جانبية" تهدف إلى ضمان حرية إسرائيل في التصرف في حالة حدوث انتهاكات من جانب لبنان. ويؤكد المسؤول أن "هذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل".
وقال: "لدينا تفاهمات واضحة مع الأميركيين، في حالة نقل الأسلحة من سوريا، أو إعادة تسليح حزب الله أو محاولة شن هجمات - فسوف نتلقى الدعم للتحرك". وبحسب قوله فإن أهمية الاتفاق من جانب واشنطن تزداد خاصة على خلفية التوترات بين البلدين. وأضاف المسؤول أن "مسألة التنظيم وشرعية العمل مهمة للغاية بالنسبة لنا".
وتشمل النقاط الرئيسية للترتيب الناشئ انسحاب حزب الله شمالاً من نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، ومنع نقل الأسلحة من سوريا. وفي نفس الوقت الذي جرت فيه المحادثات في الولايات المتحدة، زار ممثلون إسرائيليون، بما في ذلك ديرمر، موسكو في محاولة لتسخير روسيا لممارسة الضغط على نظام الأسد.
ويكشف المسؤول: "نحن نهاجم بالفعل في سوريا، بما في ذلك أهداف الجيش". ووفقا له، في تقدير إسرائيل، لدى بوتين مصلحة في منع إلحاق الضرر بنظام الأسد، وهو ما يمكن أن يحدث إذا استمر نقل الأسلحة.
لكن المسؤول الكبير يؤكد أنه لا تزال هناك شكوك كبيرة حول مدى استعداد لبنان للموافقة على التسوية. ويضيف: "يمكنك التوصل إلى تفاهم مع الأميركيين، لكن في النهاية يمكن للبنانيين أن يقولوا لا". في مثل هذه الحالة، لدى إسرائيل خطط عملياتية بديلة، وهي "لن تلتزم الصمت ولن تسمح باستمرار حالة حرب الاستنزاف هذه"، وستعمل "بقوة أكبر" في لبنان حتى يتم التوصل إلى تسوية.
وفي الأسبوعين المقبلين، من المتوقع أن تتضح الصورة أكثر فيما يتعلق بجدوى التسوية. وإذا تم تحقيقه، فسيتم تقديمه للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء السياسي الأمني، بينما لم يتقرر بعد ما إذا كانت موافقة الكنيست ستكون مطلوبة أيضًا.
