ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 15 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي (15 مليون جنيه).
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تشكله تلك الأنشطة من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وعن العقوبات القانونية، ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في المادة 206 على:
الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات، مع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، وذلك لكل من قام بالإتجار في العملات الأجنبية بشكل غير قانوني أو أجرى معاملات مالية بها خارج النظام المصرفي.
ويمكن أن تشمل مصادرة الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة غير المشروعة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أي شخص يتلاعب بأسعار العملات الأجنبية بهدف المضاربة أو التأثير على استقرار سوق الصرف.
تستمر أجهزة وزارة الداخلية في متابعة هذه الأنشطة، وضبط المخالفين للقانون من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ومنع تفشي مثل هذه الجرائم التي تؤثر على المجتمع ككل.
