نائب رئيس الوزراء: منصة مصر الصناعية الرقمية تهدف لتخصيص الأراضي بكل شفافية

وجه المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، رسالة طمأنة لكل المستثمرين، بأن الدولة تساعد كل المستثمرين في إنشاء المصانع، وسيذهب المستثمر إلى جهة واحدة، وهي هيئة التنمية الصناعية، ويقدم في المنظومة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن المنصة تهدف إلى تخصيص الأراضي بكل شفافية ومنتهى النزاهة، ويستطيع أي مستثمر على التقديم بعد معرفة بمساحة الأرض الذي يريدها، وما هو نشاط الأرض، لافتًا إلى أن المنصة بها قطع الأراضي المناسبة لكل المستثمرين.

وتابع: «لو أكثر من مستثمر قدم على نفس الأرض، يتم عمل مفاضلة مالية وفنية بين المستثمرين، لكي تختار الدولة الأفضل بينهم».

وأكد، وجود  فرصة لأي صاحب مصنع جاد وملتزم وينتج ولديه عمالة كبيرة، مشيرًا إلى أنه لو يوجد بجوار مصنعه قطعة أرض خالية، وطلب تخصيصها سيحصل عليها لاستغلالها في الصناعة.

فكرة المطور الصناعي

وواصل: "وجدنا بعض المناطق الصناعية التي لا يوجد بها مرافق، أو هناك أعطال كثيرة بالمرافق الموجودة، وشوفنا فكرة المطور الصناعي وهي شيء رائع جميل وبه أمن وصيانة ونظافة، فقولنا نطبق فكرة المطور الصناعي وخاصة في صعيد مصر".

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إنه تم مخاطبة البنك المركزى لدراسة طلبات من 46 مصنع متعثر مالياً ، مؤكدا أن الدولة لن تترك مصنع متعثر وستعمل على مساعدتهم.

 عمليات التفتيش على المصانع

وتابع حول عمليات التفتيش على المصانع، "مافيش مصنع اتقفل خلال الـ 4 أشهر الماضية وتم التفتيش على 1707 مصنع خلال الـ 4 أشهر " ، وتم إطلاق منصة مصر الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إليكترونيا وتبسيط الإجراءات على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضى والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، قائلا  " بقول لكل المستثمرين عايز تعمل مصنع ماتقلقش هتروح لجهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية.. فالإتصال بين المستثمر والموظف أصبح معدوماً ".

وأوضح أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عقدت 10 اجتماعات منذ إنشائها، وتم وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتى تهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج القومى المحلى من 14% إلي  20% سنوياً بحلول 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن تعيين مستشار لرئيس الوزراء لملف ريادة الأعمال، بسبب ما يمثله هذا الملف من أهمية، متابعا أن شائعة طلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من  1.3 مليار دولار، هدفها تصدير أن مصر لديها أزمة عملة .

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير إن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية تهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14 بالمئة إلى 20 بالمئة سنويا بحلول 2030.