ألمانيا: الحزب الليبرالي يرد على تقارير حول استعداداته حال انهيار الائتلاف الحاكم

ردا على تقارير تحدثت عن قيام المستوى القيادي في الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا بتحضيرات مطولة تحسبا لانهيار الائتلاف الحاكم في البلاد، قال الحزب الليبرالي إن هذه التحضيرات جاءت في إطار مشاورات داخلية يجريها الحزب بانتظام.

حكم المحكمة الدستورية الاتحادية

وعند الاستفسار عن هذا الموضوع، صرح متحدث باسم الحزب الليبرالي الذي كان الشريك الأصغر في ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم، قائلاً: "لا نعلق على الاجتماعات الداخلية"، مشيرا إلى أن الحزب "أجرى مرارا في جولات مختلفة تقييما بشأن المشاركة في الحكومة" وذلك منذ صدور حكم المحكمة الدستورية الاتحادية في نوفمبر 2023 والقاضي بعدم دستورية الميزانية التكميلية لعام 2021 .

 وأردف: "بالطبع كان يتم باستمرار دراسة سيناريوهات وتكوين آراء حول المزاج العام".

وبحسب تحقيقات استقصائية لصحيفتي "تسايت" و"زود دويتشه تسايتونج" الألمانيتين، يُعْتَقَد أن الحزب الليبرالي كان استعد بشكل جاد لإنهاء ائتلاف "إشارة المرور".

وردت تقارير عن إعداد "سيناريو سقوط الحكومة"، وفق ما وصفته صحيفة "تسايت". وذكرت الصحيفة أن القيادة العليا للحزب ناقشت عدة سيناريوهات منذ نهاية سبتمبر، وخلصت بعض المشاورات التي غلب على بعضها الطابع الجدلي إلى سيناريو الانسحاب من الائتلاف.

جدول زمني لخروج وزراء الحزب الديمقراطي الحر من الحكومة

وقالت صحيفة "تسايت" إن الحزب طور لهذا السيناريو فكرة وضع تصور يتعلق بالسياسة الاقتصادية لا يمكن التوافق عليها داخل الحكومة. كما تم وضع جدول زمني لخروج وزراء الحزب الديمقراطي الحر من الحكومة.

وعلق المتحدث على التقارير قائلا إن الحزب توصل في النهاية إلى خيارين اقترحهما وزير المالية المقال كريستيان ليندنر (رئيس الحزب الليبرالي) خلال اجتماع في 3 نوفمبر الجاري، وهما: "إما التوصل إلى توافق حول إعادة توجيه السياسة الاقتصادية، أو إنهاء الائتلاف بشكل منظم من خلال التوجه نحو انتخابات جديدة. والنتيجة معروفة".

وخلال اجتماع لجنة الائتلاف في 6 نوفمبر الماضي، حدث خلاف، وأعلن شولتس لاحقاً عن نيته إقالة ليندنر من منصبه كوزير.

مستعد لمناقشة توقيت الانتخابات الألمانية المبكرة

 أكد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة، استعداده لمناقشة توقيت إجراء انتخابات مبكرة طالما أن نواب المعارضة يدعمون تشريعا يريد تمريره قبل انتهاء فترة ولايته، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبعد تفكيك ائتلافه مع حزبي الخضر والديمقراطي الحر أمس الأول الأربعاء، وخسارته لأغلبيته في البوندستاج، قال شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي إنه مستعد لخوض تصويت بطرح الثقة في 15 يناير المقبل، وهي الخطوة الأولى لإجراء انتخابات وطنية جديدة في مارس المقبل.

ورغم ذلك،  تعرض شولتس لضغوط متزايدة للموافقة على إجراء الانتخابات بالفعل في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث كشف استطلاع جديد للرأي أن ثلثي الناخبين يرغبون في أن يتم ذلك بأسرع ما يمكن مع دعوة الجماعات التجارية لوضع حد للاضطرابات السياسية.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي في بودابست، حيث يحضر قمة الاتحاد الأوروبي: "سيكون من الجيد التوصل الآن  إلى اتفاق بين الأحزاب الديمقراطية في البوندستاج حول القوانين التي يمكن تمريرها العام الجاري".