برلمانية تكشف تفاصيل مقترح لوضع تسعيرة للكشف في العيادات

كشفت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل التقدم بمقترح للبرلمان بوضع تسعيرة معينة للكشف عند الأطباء، قائلة: "رفع الأسعار في كشوفات الأطباء أمر غير منطقي، خاصة وأن المعيار الأول في هذه المهنة معيار إنساني وأخلاقي، وليس معيارًا استثماريًا أو تجاريًا".

وقالت "عبد الحميد"، خلال تصريحات تلفزيونية  أنها تقدمت بمقترح لوضع تسعيرة للكشف عند الأطباء، مشيرة إلى أن قانون 53 تحدث عن تشكيل لجنة مكونة من وكيل أول وزارة الصحة مع أحد المعنيين من نقابة الأطباء، بالإضافة إلى أحد الشخصيات المعروفة في المستشفيات الخاصة لوضع حد أدنى وحد أقصى للكشف عند الأطباء".

وأشارت إلى أن معيار التسعيرة مبني على خبرات الطبيب، بالإضافة إلى المكان الجغرافي للعيادات أو المستشفيات، فالإمكانيات المادية في المناطق الشعبية محدودة على خلاف الأماكن الراقية، وهذه الاعتبارات تؤخذ عند وضع تسعيرة للكشف عند الأطباء.

 مهنة الطب الأخلاقية المعتادة لم تُصبح موجودة مثل السابق

وأضافت عبدالحميد: إن "الضابط لتنفيذ تسعيرة الكشف عند الأطباء حال وضعها هي وزارة الصحة التي ستكون جهة رقابية على العيادات الطبية، وفي حال تفعيل الرقابة بنسبة 80% فهذا أمر جيد للغاية".

وأوضحت أن هناك شكاوى دائمة من المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الكشف عند الأطباء، مشيرة إلى ضرورة العمل على توفير خدمة طبيبة للمواطن بصورة منطقية.

وتابعت: "للأسف… عدم وجود رقابة وضوابط أدت لتنحي الضمير لدى الكثير، مشددة على ضرورة تقليل الضرر الواقع على المواطن بشكل أو بآخر، مشيرة إلى أن مهنة الطب الأخلاقية المعتادة لم تصبح موجودة مثل السابق".