688 حكم قضائي متنوع.. حملات امنية لضبط حائزي المواد المخدرة وأسوان ودمياط
تواصل أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمديريتى أمن أسوان و دمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت مديرية أمن أسوان ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، 7,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش ، و كمية لمخدرى "الأفيون ، الشابو، بحوزة 4 متهمين، وضبط قطعة سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، تنفيذ 688 حكم قضائي متنوع.
وضبطت مديرية أمن دمياط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، 6,850 كيلو جرام لمخدر الحشيش و 12,5 كيلو جرام لمخدر البانجو و 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو ، كمية لمخدر الهيروين، وكذا ضبط 3 قطع سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن 3 فرد محلى ، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرارا الحملات الأمنية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
على جانب أخر قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالمشدد 3 سنوات لمتهم عرض الحشيش المخدر علي ضابط شرطة فضبطه.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 16 من شهر يوليو عام 2024 بدائرة قسم المناخ بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها ا م ا ا ويبلغ من العمر 70 عاما، ويعمل تاجر ملابس، ومقيم بمنطقة الروضة والحميدي بحي العرب ببورسعيد، حيث أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا للحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواة قرن غزال.
وشهد محمد أحمد حسن الرفاعي مقدم شرطة ورئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد، بأنه حال مروره الأمني بالطريق العام ابلغه مصدره السري باتجار المتهم في المواد المخدرة، فانتقل إلى حيث ارشده ودار بينهما حديث على إثره عرض المتهم عليه قطعة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه محرزا 18 كيس لذات الجوهر، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتين لذات الجوهر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح ابيض مطواة قرن غزال، وبمواجهته أقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء، والسلاح الابيض للدفاع عن تجارته.
