التنمية المحلية: نستهدف تحقيق التنمية العمرانية وتقليص الفجوات بين الريف والحضر
شددت وزيرة التنمية المحلية على تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة تلقت نحو قرابة 3 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء، كما تم البت في مليون 750 طلب حتى الآن، بنسبة بلغت حوالي 60%.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على السعي نحو زيادة توجيه الاستثمارات إلى محافظات الصعيد، وذلك خلال استعراض خطة الوزارة أمام مجلس النواب.
وتستعرض الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خطة الوزارة أمام مجلس النواب، حيث أكدت خلال عرض خطة الوزارة السعي الدؤوب نحو إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء.
كما ناشدت وزارة التنمية المحلية جميع المواطنين من أصحاب مخالفات البناء بجميع المحافظات بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقاً للقانون الجديد التصالح علي بعض مخالفات البناء قبل انتهاء المهل المعلنة، مشيرةً إلى أن قانون التصالح الجديد يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات ودعم استقرار المواطنين قانونيًا واجتماعيًا والحفاظ علي ثروتهم العقارية وزيادة قيمتها السوقية.
قانون التصالح الجديد
وتؤكد الوزارة أن قانون التصالح الجديد يمثل فرصة ذهبية لتقنين الأوضاع المخالفة والاستفادة من التيسيرات والتشهيرات التي تقدمها الدولة، حيث يمكن للمواطنين المخالفين التقدم للتصالح بكل سهولة وبأسعار رمزية، فضلًا عن إمكانية السداد باستخدام نظام التقسيط، وهو ما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين.
وفي وقت سابق؛ تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
وقال منصور، إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات ونصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
