الحكومة تستبعد وتحذف 17 اسم من صندوق تكريم شهداء العمليات الإرهابية وأسرهم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار بحذف واستبعاد 17 اسم من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
جاء هذا القرار بناء على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وفي سياق منفصل؛ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وحضر الاجتماع كلُ من: المهندس يس محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني ومكتب وزير البترول والثروة المعدنية، خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني.
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
وفي مُستهل الاجتماع؛ قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك اهتمامًا كبيرًا بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستكمال ما بدأته الحكومة في هذا الملف الذي يُسهم في توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، كما أنه أكثر وفرة للمستهلكين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم البدء في تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي، منوهًا إلى أن التحويل يُوفر الكثير على الدولة والمواطن، ويتوافق، في الوقت نفسه، مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للتحول نحو الوقود النظيف.
أعداد السيارات المُستهدف تحويلها
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة مُضاعفة أعداد السيارات المُستهدف تحويلها، ووضع خطة لمُضاعفة تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز من 122 ألف سيارة إلى 250 ألف سيارة مع ضرورة وضع مُحفزات لمن يقوم بالتحويل.
وفي إطار ذلك، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية العائد الاقتصادي السنوي لـ "خطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط"، وكذا متطلبات تنفيذ خطة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.
وأكد الوزير أن قطاع النقل يشكل محورًا رئيسًا لسوق الغاز، لافتًا إلى أن المبادرات الحكومية تؤدي دورًا رئيسًا في تحفيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في أساطيل النقل العام وكذا الأنشطة التجارية؛ حيث تسعي الدول إلى تعظيم استخداماتها من الغاز الطبيعي المضغوط كبديل للطاقة التقليدية.
