ضبط أحد المتورطين في غسل 19 مليون جنيه بمحافظة الجيزة

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الأنشطة الإجرامية التي تستهدف الاقتصاد الوطني، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لثبوت تورطه في غسل أموال بقيمة 19 مليون جنيه.  

ضبط أحد المتورطين في غسل 19 مليون جنيه بمحافظة الجيزة

المتهم، الذي يُعرف بأن له معلومات جنائية سابقة، كان يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال الصفة، مستغلاً هذا الأسلوب للحصول على الأموال بطرق غير مشروعة. وفي محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال، قام باستخدام وسائل متعددة لإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.  

تشير التحريات إلى أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال شراء الوحدات السكنية، وتأسيس شركات وهمية، مما يعكس محاولاته الحثيثة لإخفاء طبيعة الأموال ومصدرها الأصلي.  

وقد قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها من قبل المتهم بحوالي 19 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطه غير المشروع في النصب والاحتيال على المواطنين.  

مواجهة جرائم غسل الأموال

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادرها غير المشروعة، مع حصر ممتلكات المتورطين في هذه الجرائم، ورصد أنشطتهم المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.  

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل حول نشاطه الإجرامي. وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في مكافحة هذا النوع من الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار المجتمع، وضمان محاسبة جميع المتورطين في مثل هذه الأنشطة.

في سياق اخر،تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة البحيرة، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والأراضي الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 7 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.