استاذ قانون دولي: قرار "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وجالانت طال انتظاره

قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية  باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يواف جالانت طال انتظاره في الأروقة الحقوقية الدولية على مدار الشهور الماضية.

وأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قام بإرسال طلب منذ فترة طويلة للمحكمة الدولية أن تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت على عدد من الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الإبادة الجماعية لأهالي غزة.

وتابع، أنّ هذه المذكرات تأخرت بسبب عدد الطلبات التي قدمتها دولة الاحتلال، موضحًا، أن بريطانيا حاولت إثبات وإقناع المحكمة أنها ليس لها اختصاص على جرائم الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتًا، إلى أنّ الجنائية الدولية خرجت بقرار مهم تفيد به أنها لديها اختصاص على محاكمة المجرمين الذين يقومون بارتكاب حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف جالانت، لارتكابهما جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة إنها لديها أسباب معقولة لاتهام نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.

وذكرت الجنائية الدولية: هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على قتل مدنيين.

وأكدت أن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت تنصف الضحايا في غزة وعائلاتهم، موضحة أنهما استخدما سلاح التجويع كأداة للحرب في غزة.

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، أن واشنطن ترفض تماما إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الجمعة، إنه يتعرض لضغوط من قادة دول من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وأوضح خان في مقابلته مع "بي بي سي"، أنه "اطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في رده على من انتقدوه على طلبه".

وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية "يجب أن تطلب أوامر اعتقال لكل من قادة إسرائيل وحماس للتأكد من أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون المحكمة تطبق القانون على قدم المساواة على أساس بعض المعايير المشتركة".

وشدد خان على أنه "يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من الناتو أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة".

ولفت إلى أنه "تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال".

وقال: "أخبرني كثير من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني".

وكان خان، طلب نهاية أغسطس الماضي من القضاة، البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وحث خان في طلب للمحكمة، القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين "إسرائيليين" وقادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اتخاذ قرارهم بسرعة، دون تأخير.

وقال خان، إن "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا"، بحسب وصفه.

وأكد أن "المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية"، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 40 ألفا و878 شهيدا، وإصابة 94 ألفا و454 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.