تعليق أبوالغيط على مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت: العدالة هي السبيل الحقيقي لتحقيق السلام

حيا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الخميس، قرار ‫المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف نتنياهو وجالانت

وقال، عبر منصة "إكس": "أحيي قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه.. العدالة هي السبيل الحقيقي لتحقيق السلام ودونها لن يتحقق.. الترحيب الدولي بهذه الخطوة يعكس رفضاً دولياً عارماً لجرائم الحرب الاسرائيلية المستمرة ورغبة في إيقافها عند حدها بأي شكل".

مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس 21 نوفمبر، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب  في قطاع غزة.

وقالت المحكمة، في بيان صحفي صادر عنها، إن ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.

وحمّلت المحكمة كلًا منهما "المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".

نتنياهو المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية

ومن جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، اليوم الخميس 21 نوفمبر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، "بات ملاحقًا رسميًا".

وأضافت أنه بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، "يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين".

ورحبت دولة فلسطين، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وشددت دولة فلسطين على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.