ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات والأراضٍ والسيارات

تواصل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، أحدهما له معلومات جنائية موثقة، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطاتهما الإجرامية في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وهذه الحادثة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لمكافحة الجرائم المالية والمتعلقة بغسل الأموال، في إطار سعيها لتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.
 

 ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات والأراضٍ والسيارات

وعلى ضوء المعلومات المستخلصة من التحريات، تبين أن المتهمين قاما بخطوات متعددة لإخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي. وقد عمدوا إلى إضفاء صبغة شرعية على تلك الأموال عن طريق القيام بعمليات شراء عدة، شملت وحدات سكنية وأراضٍ، بالإضافة إلى شراء سيارات ودراجات نارية. كما قاموا بتأسيس شركات صورية، وذلك بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حوالي 60 مليون جنيه 

تتراوح تقديرات الأموال المغسولة في هذه القضية حوالي 60 مليون جنيه تقريباً، ويعتبر هذا المبلغ مؤشراً على حجم النشاط الإجرامي الذي يمارسه المتهمان. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حيث تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة ومتابعة القضية.

لمكافحة جرائم غسل الأموال

تأتي هذه العمليات في سياق جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تسهم هذه الجهود في حصر ورصد ممتلكاتهم، مما يسهل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقتهم. ومن خلال التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، يتم تعزيز القدرة على مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية بشكل فعال.

تؤكد الوزارة على أن التصدي لجرائم غسل الأموال يمثل أولوية قصوى، وذلك نظراً لما تمثله هذه الجرائم من تهديد للأمن والاقتصاد الوطني. حيث تقوم الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بتكثيف نشاطها الرقابي والتحقيقي على مدار الساعة، لاستئصال الجرائم المالية وملاحقة الجناة.

وبهذا، تبقى وزارة الداخلية عازمة على استمرار جهودها الرامية لتأمين المجتمع، وضمان سلامته من الأنشطة غير المشروعة، مبرزة أهمية الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة هذه الأنشطة الضارة، ودور المواطنين في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.