ضبط 7 شركات سياحية غير مرخصة بتهمه النصب على المواطنين

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية المواطنين، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط القائمين على إدارة 7 شركات سياحية تعمل بدون ترخيص، حيث ثبت أنها كانت تنصب وتحتال على المواطنين من خلال استيلائها على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية متنوعة. تأتي هذه العملية لتسلط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المواطنون من أنشطة غير قانونية تستغل احتياجاتهم للسفر والترفيه.

 تقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين

وبحسب معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، تبين أن هذه الشركات كانت تقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مجموعة من الأساليب المتنوعة، حيث ادعت تنظيم برامج سياحية في عدة محافظات. ومن خلال الترويج لنشاط هذه الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت من جذب ضحاياها بشكل أكبر، مما زاد من حجم احتيالهم وانتشارهم.

عقب تقنين الإجراءات والاستناد إلى الأدلة المتاحة، تمكن رجال الأمن من ضبط القائمين على إدارة الشركات. حيث تم العثور بحوزتهم على عدد كبير من الأدوات التي تثبت أنشطتهم الاحتيالية، بما في ذلك أختام وأكلاشيهات تخص الشركات، بالإضافة إلى جوازات سفر للمواطنين، مشيرة إلى أن بعض الضحايا قد تم تقديم مستندات لهم لإجراءات السفر.

 بأسعار البرامج السياحية التي كانوا يقودونها

كما تم العثور على بيان بأسعار البرامج السياحية التي كانوا يقودونها، وكروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات، مما يدل على تنظيمهم الكبير وأنشطتهم المهنية في الإحتيال. اكتشاف دفاتر إيصالات استلام نقدية، وأظرف مدون عليها أسماء الشركات، كانت بمثابة الدليل القاطع على العمليات الاحتيالية التي قاموا بها.

تضمنت المضبوطات أيضًا مجموعة من كشوف بأسماء العملاء والبرامج المتعاقد عليها، مما يشير إلى أن الاحتيال لم يكن عشوائيًا بل كان مدروسًا بشكل كبير. كما برزت إعلانات ولافتات للشركات، التي استخدموها للترويج لأنشطتهم الوهمية.

وبهذا تكون وزارة الداخلية قد تمكنت من إحباط عملية نصب كبيرة ومخطط خطير كان يهدف إلى استغلال طموحات وتطلعات المواطنين للسفر والاستجمام. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذه الأنشطة، مع التأكيد على استمرار الجهود الرامية للحد من مثل هذه الظواهر وتقديم الحماية للمواطنين.