ردّ حاسم من البترول بشأن وحدة التغويز بالسخنة
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على أنه في ضوء ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية حول وجود أعطال في سفينة إعادة التغويز بالعين السخنة، مما أدى إلى تغيير مسار بعض شحنات الغاز المسال المتجهة إلى مصر.
خفض الفاتورة الاستيرادية
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن وحدة التغويز تعمل دون أي مشكلات تعيق تلبية احتياجات السوق من الغاز الطبيعي. وأن عدم استقبال بعض شحنات الغاز المسال يأتي في إطار تحديث نماذج الإنتاج والاستهلاك وفق الأرقام الفعلية، بهدف الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل والأكثر كفاءة مع مراعاة خفض الفاتورة الاستيرادية قدر الإمكان، في ضوء ما تتيحه التعاقدات التي أبرمتها الوزارة من مرونة في تعديل مواعيد استقبال الشحنات المتفق عليها مسبقًا.
وفي وقت سابق؛ قررت وزارة البترول والثروة المعدنية عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات. على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وجاء ذلك في ظل حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع المواطنين وممثليهم من السادة النواب، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن.
كما تم في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع نواب البرلمان، وآخرها اجتماع وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان يوم 13/11/2024 بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18/11/2024 مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.
وتود وزارة البترول والثروة المعدنية الإشارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
تلبية احتياجات المواطنين
وختامًا؛ تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.