خبير: قرار اعتقال نتنياهو يعكس القناعة الدولية بارتكاب الاحتلال لجرائم الحرب

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن حكم المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، كان منتظرًا منذ وقت طويل، وخاصة منذ تحريك المدعي العام، ومطالبة المحكمة بإصدار مذكرة اعتقال بحق كل من نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويوآف جالانت وزير الدفاع السابق، وهذا ما يعكس التحرك الدولي.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذا القرار تاريخي، ويثبت أن إسرائيل أصبح مسؤوليها الآن في قفص العدالة الدولية، سواء في محكمة العدل الدولية التي تحاكم الدول، أو المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد، وتعكس دلالة أيضًا أن قرار المحكمة لم يكن ليصدر دون جمع أدلة توثق جرائم الحرب.

وتابع: «قدمت الكثير من الدول الوثائق التي تعكس القناعة الدولية بارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين، سواء باستخدام سلاح التجويع أو بإستراتيجية الجحيم، التي تحول غزة إلى مكان لا يمكن العيش فيه، من خلال منع الغذاء والدواء وكل أساسيات الحياة».

مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس 21 نوفمبر، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب  في قطاع غزة.

وقالت المحكمة، في بيان صحفي صادر عنها، إن ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.

وحمّلت المحكمة كلًا منهما "المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".

نتنياهو المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية

ومن جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، اليوم الخميس 21 نوفمبر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، "بات ملاحقًا رسميًا".

وأضافت أنه بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، "يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين".