الخارجية تشدد على أهمية مضاعفة الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الفلسطينيين

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، "جان نويل بارو"، وزير خارجية فرنسا، مساء يوم السبت 23 نوفمبر، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين القاهرة وباريس لتبادل الرؤى حول التطورات في قطاع غزة وللعمل على خفض التوترات في المنطقة.

 مواصلة مصر جهودها الحثيثة 

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تناولا بشكل مفصل الجهود الراهنة لخفض التوتر في المنطقة وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث استعرض الوزير عبد العاطى مواصلة مصر جهودها الحثيثة مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار في القطاع باعتباره المفتاح الرئيسي للتهدئة في المنطقة. 

 الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الفلسطينيين

كما شدد على أهمية مضاعفة الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع بالنظر للكارثة الإنسانية التي يعانى منها نتيجة الانتهاكات الجسيمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وعرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية.

 الانتهاكات الإسرائيلية 

وحذر الوزير عبد العاطى من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع والضفة الغربية، واستمرارها فى التوسع الاستيطاني، مشدداً على أن ذلك النهج يستهدف القضاء على مكونات إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين، وهو ما ترفضه مصر.

كما قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن بوليفيا لها مواقف متقدمة وقوية فيما يتعلق بإدانة العدوان الإسرائيلي في غزة أو الضفة الغربية ولبنان.

وأضاف وزير الخارجية والهجرة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته البوليفية، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل على مدار الساعة بالتعاون مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة، للعمل على وقف حمام الدم وحقن دماء الشعبين الفلسطيني واللبناني، خاصة وأن غالبية الضحايا وإن لم يكن جميعهم من المدنيين من النساء والأطفال».

وأشار الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إلى أن مصر لن تتوقف في جهودها، متابعًا: «بالتأكيد، نؤكد على أهمية احترام كافة القرارات التي تصدر من المؤسسات والمنظمات الأممية، كمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن أي منظمات قضائية، يجب احترام كافة القرارات باعتبارها صادرة عن مؤسسات قضائية دولية، يتعين احترام القانون وإعلاء قيمته».