المؤتمر: الاصلاح الاقتصادى كلمة السر فى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد المصرى يتسم بالصلابة على الرغم من كم التحديات الخارجية والداخلية التي واجهت الاقتصاد المصري، سواء الأزمات الخارجية، والجيوسياسية، والتحديات الداخلية التي انعكست أيضا على الملف الأعظم خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن أهم العوامل التي ساهمت فى صمود الاقتصاد المصري، بل والتحول للنمو خلال الآونة الأخيرة، وجود إرادة سياسية حقيقية لدعم الاقتصاد المصري، واتخاذ خطوات جادة لدعمه، بداية من تلك التى تمثلت فى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ فى عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف معالجة التحديات الاقتصادية الهيكلية وتحقيق الاستقرار المالى.

 برنامج الإصلاح الاقتصادي
 

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم بقوة فى دعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة،  وساهم أيضا في تحقيق عدد من المكاسب خلال الـ 8  سنوات من تنفيذه، بداية من مرونة الاقتصاد المصري وصلابته فى نفس الوقت فى مواجهة الازمات الخارجية والداخلية، وتحقيق معدلات نمو كبيرة على الرغم من الظروف الراهنة، ولعل أبرزها أيضا خفض عجز الموازنة العامة وتقليل معدل التضخم.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن البرنامج ساهم أيضا فى استقرار الأسعار، وزيادة تمكين القطاع الخاص، وهو توجه الدولة خلال الفترة الأخيرة، متابعا:" الإصلاح الاقتصادي ساهم بقوة فى دعم القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، وكان ذلك من خلال توفير بيئة تنافسية وتقليل القيود الإدارية، والفترة الأخيرة شهدت كم من التدفقات الاستثمارية ومشاركة واسعة للقطاع الخاص ، ولهذا يعتبر برنامج الإصلاح الاقتصادى كلمة السر فى دعم الاقتصاد المصري.

وفي وقت سابق؛ قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الشائعات التى تتعرض لها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة ما هى إلا محاولة فاشلة من قبل الجماعة الإرهابية وأنصارها سواء فى الداخل أو الخارج لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار، وفى نفس الوقت تشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية.


وأكد غنيم، أن مصر ماضية فى طريق التنمية الشاملة، وبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن جماعات الظلام تستخدم هذه الشائعات من خلال أدوات وحملات ممنهجة ومدروسة تقودها قوى خارجية خبيثة وجماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تقويض الأمن ونزع الثقة بين المواطن و الحكومة، ولكن هذه المحاولات الفاشلة لن توقف الدولة المصرية عن استكمال مسيرتها في التنمية والبناء.