مشيرة خطاب تتوقع إسقاط التهم وتحرير أموال الـ716 مواطنا بعد رفعهم من قوائم الإرهاب

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 مواطنا من قوائم الإرهاب خطوة رائعة، موضحة أن الدولة ستظل تدعم هؤلاء المواطنين، لاسترجاع حياتهم الطبيعية.

رفع أسماء 716 مواطنا من قوائم الإرهاب خطوة رائعة

وذكرت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، منذ توليه الرئاسة، يقدم خطوات إيجابية كبيرة لدعم المواطنين، موضحة أن مصر دولة عدل وأمان، وتدعم وتساند مواطنيها.

وتابعت السفيرة مشيرة خطاب، أن مصر تدعم حقوق الإنسان، مع وجود دستور عظيم يدعم المواطن المصري في المقام الأول، موجهة الشكر للرئيس السيسي بعد رفع أسماء 716 مواطنا من قوائم الإرهاب.
وذكرت: نحتاج لعودة أبنائنا إلى حضن الوطن ليكونوا فاعلين ومنتجين ونافعين لأسرتهم ووطنهم مصر.

كما توقعت السفيرة مشيرة خطاب، أن المفرج عنهم سيسقط ما عليهم من قضايا، معلقة: نحتاج لمجهود كبير لضمان عدم عودتهم لطرق غير شرعية.

وتابعت: يجب نزع أثر السجن على المفرج عنهم بتكاتف الأيادي ودعمهم .. وأتوقع " أنه سيتم إسقاط جميع التهم وتحرير الأموال والقيود التي تقع عليهم".

رفع الأسماء من على قوائم الإرهاب

من جهته، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار رفع اسم 716 ممن كانوا على قوائم الإرهاب هو نتاج حرب الدول على الإرهاب منذ 2014، مشيرا إلى أن الدولة عاقبت كل من لُوثت يديه بدماء الأبرياء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار رفع الأسماء من على قوائم الإرهاب بمثابة فتح صفحة جديدة أمام العالم في ظروف استثنائية أهمها الحرب على الإرهاب بالإنابة عن العالم.

وتابع طارق رضوان قائلا: القرار إعادة لدمج هؤلاء في المجتمع بالشكل اللائق الذي يستحقونه، وتقديم الرعاية النفسية لهم من أجل الاستفادة لهم.

ونوه طارق رضوان أن الرئيس السيسي ألغى قانون الطوارئ ووجه بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، مختتما: من غُرر به أو تورط في جرم يتم مراجعة موقفه من أجل الإفراج عنه أو رفع اسمه من على قوائم الإرهاب.

راجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين

وأسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.

 وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.

 موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية 

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.