الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

رئيس الدفاع والأمن القومي بالبرلمان: مصر تتكبد 10 مليارات دولار سنويا بسبب اللاجئين

الأحد 24/نوفمبر/2024 - 11:35 م
النائب أحمد العوضي
النائب أحمد العوضي

أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن قانون لجوء الأجانب الجديد سيحدث فارقاً في التعامل مع قضايا اللاجئين.

 

القانون تم إحالته من الحكومة وتم عرضه على جميع الجهات المختصة

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج أهل مصر ، المذاع على قناة أزهري، تقديم الإعلامي أحمد أبو طالب، أن هذا القانون تم إحالته من الحكومة وتم عرضه على جميع الجهات المختصة والموافقة عليه وعرضه في الجلسة العامة الأسبوع الماضي.

 

وشدد على أن هذا القانون يستهدف تقنين لأوضاع اللاجئين في مصر ، ويتناول حقوق اللاجئين والواجبات، وكان هناك موافقة بأغلبية أعضاء مجلس النواب على القانون الخاص بأوضاع اللاجئين في مصر.

 

وأضاف أن مصر دولة مضيافة، وهناك توافد كبير من قبل اللاجئين على مصر ، موضحاً أن مصر حريصة على تقنين أوضاع اللاجئين، حيث تتكبد سنوياً أكثر من 10 مليارات دولار، ومن ثم كان من الضروري تقنين أوضاعهم .

 

وفي رده على تخوفات المصريين ، قال إن القانون في صالح الدولة المصرية ولا يوجد منه اي تخوفات وهو مختلف تماما عن قانون الجنسية، فهؤلاء اللاجئين سيعودون لبلادهم بعد انتهاء الأزمات والظروف الموجودة ، سواء طواعية أو بعد انتهاء الأزمة.

 

قوائم الإرهاب

من جهة أخرى، قال المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، هو خطوة تاريخية، ويجب على الجميع أن يثمن ذلك القرار، موضحا أن القرار صدر بناء على طلب من النيابة العامة.

 

وتابع المحامي طارق العوضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هؤلاء الأشخاص الذين لم يصبحوا ضمن قوائم الإرهاب، تم التأكد أنهم لن يتسببوا في خطر للبلاد، موضحا أنهم سيعودوا إلى حياتهم الطبيعية.

 

وأوضح: استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب خطوة تاريخية .. لأنهم كانوا ممنوعين من السفر والبيع والشراء، والآن عادت الحياة لـ 716 أسرة، مع رد الاعتبار المعنول لتلك العائلات.

 

كما أوضح أن هناك توجيه رئاسي، بالإفراج عن الجزء المحبوس من هؤلاء الأشخاص، معلقا: كل من أثبت أنه غير مدان من حقه أن يمارس كل حقوقه، مع التزامه بجميع الواجبات.