اقتصادي: طروحات حكومية كبيرة الفترة المقبلة.. وصعود مرتقب لسوق المال
علق الدكتور حسام الغايش، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، على تراجعات البورصة المصرية الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى ان هذا التراجع يأتي في ظل اكتتاب المؤسسات في المصرف المتحد، وستعود الأمور لطبيعتها مع انتهاء الاكتتاب، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة وخلال الأشهر القليلة المقبلة، عدد كبير من الطروحات الحكومية، مشددًا على أن السوق المالي المصري في صعود مستمر وجاذب للاستثمارات.
البورصة المصرية تمتلك فرصًا واعدة في قطاعات عديدة
وقال حسام الغايش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أرقام واسواق، المذاع على قناة أزهري، إن البورصة المصرية تمتلك فرصًا واعدة في قطاعات عديدة، ويأتي على رأس هذه القطاعات، قطاع الطاق والخدمات المالية غير المصرفية، وقطاع مواد البناء.
وأكد على أن السوق العربي مستقر وفي اتجاه صاعد على المدى المتوسط والطويل، مؤكدًا اهمية طرح أسهم إضافية في شركة "أدنوك للغاز" بسوق أبوظبي، حيث أن أبو ظبي الوطنية للتأمين لديها إمكانات كبيرة لخلق القيمة، والتي يمكن تعزيزها بشكل أكبر من خلال توسيع نطاق إدراجها في مؤشرات الأسواق المالية، وهذا الطرح سيهم في خلق جاذبية كبيرة لهذا القطاع، وخاصة أن شركات الطاقة في الشرق الاوسط جاذبة بشكل كبير.
كما انطلقت اليوم فعاليات المعرض السلبي الذي تقيمه وزارة الصناعة بجناحها بالمعرض في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعرض قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات.
وجاء ذلك على هامش فعاليات المعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE في نسخته الثالثة والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
ويضم المعرض قطع الغيار الأكثر استيراداً في نطاق الوزارات والجهات الحكومية والتي تشمل وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق، إلى جانب وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع الأعمال العام، والبترول والثروة المعدنية، والطيران المدني، والكهرباء والطاقة المتجددة، وهيئة قناة السويس، وذلك بغرض التنسيق والتعاون مع المصنعين المحليين وتلبية احتياجات هذه الجهات من مستلزمات الإنتاج محلياً بهدف تعميق التصنيع المحلي وترشيد الاستيراد.
