محامِ: حكم التعويض لصالح رئيس النادي الأهلي درجة أولى ويمكن تنفيذه في حالة واحدة
أكد المحامي محمد رشوان، أن محمد عثمان محامي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، احتفظ بحق موكله في الحصول على التعويض المدني من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بعدما حصل على عدة أحكام قضائية في صالحه بسبب السب والقذف.
حكم تعويض لصالح الكابتن محمود الخطيب
وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "أي حكم تعويض يمر بعدة مراحل، والحكم الصادر لصالح الخطيب من الدرجة الأولى، وبالتأكيد من حق المدعي عليه الطعن بالاستئناف ثم النقض، وحال الحصول على حكم نهائي يمكن لرئيس النادي الأهلي تنفيذه بالقانون ومنها الحجز على الممتلكات وغيرها".
وأضاف: "محمد زيدان يريد أن يقول أن مسابقات التوقع لا علاقة لها بالمراهنات، لكن يترك التقييم لجهات التحقيق، لكن التوقعات بمقابل مالي يدخل تحت بند الرهان، كما أن الشركة التي تم الإعلان لها تعمل في مجال المراهنات".
وأكمل: "محمد زيدان لو كان (حسن النية) يجب أن يتخذ موقف رسمي لإثبات ذلك، وكان عليه من البداية (إتقاء الشبهات)، والمعروف أن تلك الشركة نشاطها مراهنات، لكن موقف وزارة الرياضة محترم جدًا، وله نتيجة إيجابية في أقل من 24 ساعة".
وزاد: "النادي الأهلي قدم بلاغات للنيابة العامة ضد أحد شركات المراهنات، لمنع استخدام صور لاعبيه، والأهلي يحافظ على حقوقه التسويقية أو استغلال لاعبيه في مثل هذه الأمور، ولابد أن يتدخل المشرع بسرعة لتغليظ العقوبات".
المحكمة الاقتصادية تُلزم مرتضى منصور بدفع 500 ألف جنيه تعويضًا لمحمود الخطيب
وأصدرت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد طوسون وعضوية المستشارين أحمد أشرف وكريم عرفان وأحمد البارودي، حكمًا يقضي بإلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
يأتي هذا الحكم على خلفية الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية، والتي صدر فيها حكم جنائي ضد مرتضى منصور بالحبس لمدة عام مع الإيقاف، وتم تأييد الحكم في النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
وكان محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، قد أقام دعوى مدنية رقم 5577 لسنة 2024 أمام المحكمة الاقتصادية، للمطالبة بتعويض محمود الخطيب عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها، استنادًا إلى الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضد مرتضى منصور.
وبناءً على الحكم الجنائي البات، قضت المحكمة الاقتصادية بإلزام مرتضى منصور بدفع التعويض المالي المقرر لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
