ميقاتي: نحن أمام يوم جديد نأمل أن يحمل السلام والاستقرار إلى لبنان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار: نحن أمام يوم جديد نأمل أن يحمل السلام والاستقرار إلى لبنان ونعلق آمالنا على الجيش في بسط سيطرة الدولة على ربوع الوطن

وأضاف «ميقاتي»: «طوينا مرحلة من أقصى مراحل المعاناة التي عاشها اللبنانيون على مدار تاريخهم، والحكومة لم تتوان عن الاضطلاع بدورها منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية».

سيادة الدولة اللبنانية

وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: « متمسكون بسيادة الدولة اللبنانية برا وبحرا وجوا، ونؤكد تعاوننا مع قوات يونيفيل في الجنوب اللبناني، ونطالب إسرائيل بالالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ونأمل في إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية».

واستكمل: «نؤكّد المرجعية الأمنية للجيش اللبناني بما يسقط الحجج التي يختبئ خلفها الاحتلال، وسقوط 46 شهيدا وعدد من المصابين في صفوف الجيش اللبناني جراء الحرب الإسرائيلية، ونثمن جهود الجيش ونشيد بدوره لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب اللبناني، وجهود رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتعاونه مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان».

كما وترحب جمهورية مصر العربية بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان اليوم ۲۷ نوفمبر، وتؤكد على ان هذه الخطوة من شأنها ان تسهم في بدء مرحلة خفض التصعيد بالمنطقة، وذلك من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ۱۷۰۱ بكافة عناصره وتمكين الجيش اللبناني في الانتشار في جنوب لبنان وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. 

وتجدد مصر تأكيدها علي الأهمية البالغة لاحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي وضرورة العمل علي استكمال باقي مؤسسات الدولة ومن بينها الاستحقاق الرئاسي دون اية إملاءات خارجية وفي ظل الملكية الوطنية اللبنانية والتوافق الداخلي.

وتؤكد مصر على أن هذا الاتفاق ينبغى وان يكون توطئة لوقف العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة الذي تجاوز اكثر من عام، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عراقيل في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، فضلا عن وقف الانتهاكات غير المبررة في الضفة الغربية.

 الأهمية البالغة لوقف التصعيد بالمنطقة

وتشدد مصر على الأهمية البالغة لوقف التصعيد بالمنطقة وانه لا يوجد اي حلول عسكرية للازمات في الإقليم وانما من خلال التفاوض والحوار واعادة الحقوق لاصحابها والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها من خلال عملية سياسية جادة وفي اطار زمنى محدد يقود الي اقامة الدولة الفلسطينية علي كامل التراب الوطني الفلسطيني وانهاء الاحتلال.