الجنائية الدولية: لا حصانة لنتنياهو من الملاحقة القضائية وليس هناك اعتبارات سياسية

قال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، إن المُلاحقات القضائية التي صدرت بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الأسبق يوآف جالانت، هي مذكرات اعتقال قانونية قضائية ولا تتأثر بأي اعتبارات سياسية بما في ذلك وقف إطلاق النار في لبنان.

مذكرات الاعتقال لا تسقط بمرور الزمن والتقادم

وأكد «العبد الله» خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المواضيع السياسية لا تؤثر على سير العدالة التي لديها مسارها الخاص، وعندما تصدر مذكرات اعتقال من  قبل قضاة المحكمة هم وحدهم من يستطيعون سحب تلك الأوامر في حال كان هناك سبب قانوني، وغير ذلك فإن مذكرات الاعتقال لا تسقط بمرور الزمن والتقادم.

وأوضح المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن المحكمة لم تصدر حكمًا بحق نتنياهو وجالانت بل المحكمة في المرحلة التمهيدية، إذ أصدرت أوامر بالقبض عليهم، لوجود أسباب وجيهة للظن بأنهم ارتكبوا هذه الجرائم، وأنه من الضروري أن يدافع المدانين عن أنفسهم أمام القضاة، وهنالك حقوق دفاع محفوظة لهم، وبالتالي هم ليس مدانون.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر الاستئناف لدى المحكمة الجنائية الدولية على مذكرات الاعتقال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتوقع أن تصدر محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحقه وأخرى بحق وزير الدفاع يؤاف غالانت قريبا.

جاء ذلك خلال نقاش عقده نتنياهو مساء الثلاثاء مع وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والنائب العام غالي باهاراف ميارا، حول إمكانية موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وإصدار مذكرات الاعتقال بحقه.  

وأكد نتنياهو أن المحكمة ستوافق على طلب المدعي العام وتصدر أوامر ضده قريبا وربما قبل سفره إلى الولايات المتحدة لإلقاء كلمة بالكونغرس في 24 يوليو.

وتابع "في الواقع، كلما ابتعدت عن التاريخ الذي قدم فيه المدعي العام خان الطلب في 20 مايو، كلما اقتربت اللحظة التي من المفترض أن يتخذ فيها القرار". 

وتقول صحيفة يديعوت أحرنوت أنه ليس من المستبعد أن تصدر أوامر الاعتقال سرا لمنع أطراف من تعطيل الإجراءات.

ووقعت 123 دولة على نظام روما الأساسي، الذي يحدد سلطات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ومن المفترض أن تنفذ هذه الدول الأمر وتعتقل أولئك الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال، حيث سيكون نتنياهو مهددا بالتوقيف إذا هبطت طائرته اضطراريا في بلد موقع على نظام روما الأساسي.

وفي 20 مايو الماضي أعلن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وقادة في حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب.