الأربعاء 27 نوفمبر 2024 الموافق 25 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

الرئيس السيسي يصدّق على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

الأربعاء 27/نوفمبر/2024 - 06:19 م
السيسي
السيسي

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، والذى وافق عليه مجلس النواب.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

 

نشر قرار الرئيس السيسي فى الجريدة الرسمية ، ويهدف القانون  إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

 

 

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات مُوسّعة حول سبل دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات.

 

التعاون المشتركة بين مصر وقطر

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع معالي رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، اليوم، كان لقاءً مُثمرًا للغاية حيث تم التأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في عددٍ من المجالات التي نتطلع إلى إحراز تُقدم سريع في تنفيذها على الأرض خلال الفترة القليلة المُقبلة.

 

وأوضح رئيس الوزراء أن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مُهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي.  


أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبح لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وهي فرصة مُهمة لعقد شراكات معها هنا في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في الكثير من المشروعات.

 

وأضاف أن مشاورات اليوم مع الجانب القطري أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري، مُؤكدًا أن الجانب المصري سيتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.

 

 

 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أعرب الجانب القطري أيضًا عن رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يُمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري.


واستطرد رئيس الوزراء قائلًا: يُمكن للجانب القطري الاستفادة من إقامة شراكات صناعية في مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التي تُعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلًا عن تصدير هذه المنتجات أيضًا إلى البلدان التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.

 

قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك طلباً من الجانب القطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، والحكومة المصرية تُرحب بهذه الرغبة من الأشقاء القطريين، مُضيفًا أن هناك قائمة أيضًا، سنعرضها على الأخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص، مؤكدًا :"مُستعدون للتحرك في هذا الملف في أسرع وقت".

 

وأضاف أن هناك مباحثات مشتركة أيضًا مع الجانب القطري للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، وكذا توجد رغبة من الأشقاء في قطر في الاستثمار في إنشاء مراكز البيانات، موضحًا: لدينا قائمة بمشروعات مهمة في هذا القطاع في العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى تتوافر إلى جوارها مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد لدينا أيضًا فرص استثمارية مُهمة في العاصمة الإدارية الجديدة سواء في قطاع الاستثمار العقاري أو السياحي، موضحًا أن المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، كان قد عرض هذه الفرص خلال زيارته للدوحة في شهر أكتوبر الماضي؛ للمشاركة في منتدى قطر العقاري للتعاون مع المطورين القطريين.

 

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن حرص مصر على الحفاظ على دورية انعقاد المنتدى الاستثماري المصري - القطري، والذي عُقدت دورته الأولى بالقاهرة في نوفمبر 2023، وذلك لتعزيز التواصل بين ممثلي قطاع الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين، مُعربًا عن تطلعه إلى عقد دورة جديدة من المنتدى خلال الربع الأول من العام المُقبل 2025.

 

ومن جانبه أكد سعادة عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية القطري، أن مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري بالساحل الشمالي، سيكون مشروعا مهما للغاية، مُضيفًا: سنجري مشاورات مع الفريق المصري المسئول عن المشروع.

 

وهنا أكد الدكتور مصطفى مدبولي: "جاهزون لعقد هذه المشاورات على الفور، بما يُسهم في سرعة تنفيذ المشروع في أقرب وقت".

 

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مُصغرة لتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال زيارة الوفد القطري، على أن نبدأ في التنفيذ على الفور في غضون أيام.