قبل الإدلاء بالشهادة.. نتنياهو يطلب تحديد موعد جلسة للترتيبات الأمنية
أرسل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس)، عبر محاميه عميت حداد، طلبًا إلى المحكمة المركزية في القدس لعقد جلسة استماع بحضوره بشأن الترتيبات الأمنية لشهادته في القضايا المنسوبة إليه التي ستبدأ في 10 ديسمبر.
وجاء في الرسالة التي تم إرسالها أنه "وفقًا لقرار المحكمة الموقرة من 27.11.2024 حتى 2.12.2024، يتعين على إدارة المحكمة، بالتعاون مع الشاباك، استكمال الفحوصات اللازمة فيما يتعلق بترتيبات سماع الجلسات، ويُطلب منهم أن يعرضوا أمام المحكمة الموقرة محضراً موجزاً في هذا الشأن".
وقرر قضاة المحكمة المركزية في القدس، يوم الثلاثاء الماضي، أن تبدأ شهادة نتنياهو في 10 ديسمبر، وبالتالي وافقوا جزئيا على طلبه بتأجيل الشهادة، وجاء في قرار القضاة: "في نقطة البداية، قررنا، عندما رفضنا طلب المتهم السابق، أنه لم يكن هناك تغيير في الظروف، وبالتالي سمحنا بيوم 2 ديسمبر 2024 موعدًا لبدء مرافعة الدفاع". "حتى من الطلب الحالي لا يوجد تغيير في الظروف يبرر تغيير الموعد المحدد."
وفي طلب التأجيل، ادعى فريق الدفاع عن نتنياهو أن رئيس الوزراء لن يكون مستعدا للإدلاء بشهادته في الوقت المحدد، وجاء في الطلب الذي قدمه محامو نتنياهو إلى المحكمة: "هذا طلب تأجيل قصير ونهائي ومحدود يتماشى مع مجموعة الاعتبارات اللازمة للمسألة".
و قضت المحكمة المركزية في القدس،بأن شهادة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في ملفاته ستبدأ في 10 (ديسمبر)، أي بعد 14 يومًا بالضبط من الآن. وبذلك قبلت المحكمة جزئياً استئناف رئيس الوزراء، وأجلت شهادته لمدة 8 أيام من الموعد المقرر.
المحكمة المركزية في القدس تقرر مثول نتنياهو للإدلاء بشهادته في 10 ديسمبر
وللتذكير، أبلغ مكتب المحامي المحكمة أمس أنه يعارض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل بدء شهادته لمدة 15 يومًا، بدعوى أنه لا توجد أسباب تبرر تغيير الجدول الزمني المحدد وأن المزيد من التأخير في الإدلاء بشهادته وينبغي تجنب الإجراءات القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، قال مكتب المحامي أنه تم إجراء تحقيقات بين المستشار القانوني للحكومة والشاباك وإدارة المحكمة من أجل بلورة حلول تضمن استمرار المحاكمة مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية لرئيس الوزراء. ووفقا لها، فقد ظهر عدد من الخطوط العريضة المحتملة التي ستمكن من إجراء مناقشات مستمرة وآمنة.
وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ النيابة العامة رفضت تأجيل شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة بشأن قضايا الفساد التي يحاكم فيها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل
المحكمة ترفض طلب نتنياهو بتأجيل شهادته فى قضايا فساد
في سياق متصل كانت المحكمة قد قالت في رد سابق "إن نقطة البداية للنقاش هي أننا في قرارنا الصادر بتاريخ 9 يوليو 2024 والذي حددنا فيه أن تبدأ مرافعة الدفاع في 2 ديسمبر 2024، قدمنا رأينا لجميع الاعتبارات اللازمة للأمر، بما في ذلك الدولة و الحرب"، جاء في قرار المحكمة.
وأضاف: "رغم أن أحداثاً حدثت خلال الحرب، بعضها مفصل في الطلب المعروض علينا، إلا أن بعضها كان معروفاً وقت اتخاذ القرار، ولم نقتنع بأن هناك تغيراً جوهرياً في الظروف، وهو ما قد يبرر تغيير الموعد المحدد في القرار."
وفي وقت سابق قال المحامي أميت حداد، محامي الدفاع عن نتنياهو، أمام القضاة: "لقد قدمنا طلبًا إلى المحكمة في وضع لا يوجد فيه خيار، لقد بذلنا جهدا كبيرا نحن فريق دفاع محدود للغاية ولا نملك موارد الدولة".
وتابع: "لقد بذلنا جهودا كبيرة، في الليل حتى بعد منتصف الليل، في عطلات نهاية الأسبوع، في ساعات غير عادية، وفعلنا كل شيء بأسعار شخصية غير عادية لمحاولة الوصول إلى الموعد النهائي المحدد".
"منذ قرار سيادتكم الأخير حدثت تطورات وبعد ذلك قدمنا طلباً وسألنا عن كيفية تقديمه. أشارككم ترددنا.
سألنا أنفسنا كم من الوقت نطلب، وفتحنا التقويم، ورأينا أن احتياجات الدولة تتفوق على احتياجات نتنياهو".
وأضاف "طلبنا لا يغير مدة المحاكمة بشكل كبير. طلبنا هو الحد الأدنى من الحد الأدنى، وهو جزء صغير فقط. قدمنا الطلب، و فاجأني رد الدولة أيضا، وأنا أضيف: "ليس شخصًا بريئًا أن نطالب بالمساواة أمام القانون مثل المتهمين الآخرين وتقديم المصلحة العامة العليا وكأن طلبنا المتواضع هو طلب لن يقبله أي شخص آخر - إنها خيبة أمل كبيرة".
