تفاصيل القرار الجمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة عام
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، نُشر في الجريدة الرسمية بالعدد 47 مكرر "د" بتاريخ 26 نوفمبر 2024، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة عام يبدأ من 27 نوفمبر 2024.
أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري
جاء تشكيل المجلس بعضوية كل من:
- رامي أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزي.
- طارق محمد بدوي الخولي - نائب محافظ البنك المركزي.
- محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
- علي محمد علي فرماوي - خبير تكنولوجيا.
- نجلاء أنور الأهواني - خبيرة اقتصادية.
- شريف حسين كامل محمد - خبير مالي.
- محمد عثمان إبراهيم الديب - خبير مصرفي.
- سميحة السيد فوزي - خبيرة اقتصادية.
- عصام محمد عبد الهادي عامر - خبير محاسبي ومالي.
- خالد إبراهيم صقر علي - خبير اقتصادي.
صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وقرارات جمهورية سابقة تخص تجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، وقرارات بشأن الهيئة العامة للرقابة المالية، وبناءً على ترشيح القائم بأعمال محافظ البنك المركزي وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه.
يُعد البنك المركزي المصري الجهة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية في البلاد، وتشمل هذه السياسة تحديد معدلات الفائدة على الإقراض والإيداع، بالإضافة إلى ضبط حجم المعروض النقدي في السوق بهدف تحقيق الاستقرار النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي. من خلال هذه الإجراءات، يساهم البنك في مواجهة التضخم ودعم استقرار الأسعار.
