الكرملين يرفض دعوات الغرب للإفراج عن نافالني ويحذر من تنظيم احتجاجات

ألقي القبض على الناشط المناهض للفساد البالغ من العمر 44 عاما الأحد عند عودته من ألمانيا حيث كان يتعافى من عملية تسميمه المزعومة في أغسطس والتي يتّهم فلاديمير بوتين بالوقوف وراءها رغم نفي السلطات المتكرر.

ودعت القوى الغربية الرئيسية إلى الإفراج "الفوري" عنه وطالبت موسكو بتقديم تبرير للاتهامات الموجهة لنافالني والتحقيق في محاولة الاغتيال المزعومة.

وخلال مؤتمر صحافي، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو لن "تأخذ في الاعتبار" المطالب الغربية بالإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأضاف "إنها مسألة داخلية بالكامل ولن نسمح لأي شخص بالتدخل فيها".

وسيبقى نافالني محتجزا على الأقل حتى 15 فبراير إذ يؤخذ عليه انتهاكه شروط المراقبة القضائية التي يخضع لها من خلال انتقاله إلى الخارج لتلقي العلاج.

وفور الإعلان عن عملية احتجازه، دعا المعارض أنصاره إلى التظاهر يوم السبت 23 يناير في كل أنحاء البلاد.

وقال بيسكوف "قد يكون هذا بلا شك موضوع تحليل من أجل تحديد ما إذا كانت هذه دعوات للقيام بأمور غير قانونية".

وفي روسيا، تتطلب أي تظاهرة موافقة السلطات مسبقا. وبالإضافة إلى ذلك، تحظر التجمعات الجماهيرية بسبب الوباء في جزء كبير من البلاد بما في ذلك في موسكو.

وأشار ليونيد فولكوف وهو أحد المقربين من نافالني، إلى أنه لن يتم تقديم أي إذن مماثل لأن الروس يملكون "حقا دستوريا" في التظاهر.

ويتم التخطيط لتنظيم احتجاجات في العديد من المدن، من موسكو وسانت بطرسبرغ في الغرب إلى خاباروفسك في الشرق الأقصى وصولا إلى إيكاترينبرغ في جبال الأورال.

وغالبا ما تؤدي الاحتجاجات غير المرخصة التي تنظمها المعارضة إلى عمليات قمع وعدد كبير من التوقيفات.

مساء الاثنين، أوقف 73 شخصا على الأقل خلال مسيرات دعم عفوية، وفقا لمنظمة "أو في دي" غير الحكومية.

وعلى منصة "تليغرام"، قالت الخبيرة في الشؤون السياسية تاتيانا ستانوفاتسا إن التظاهرات المعلنة "قد لا تكون مهمة جدا من حيث عدد المشاركين فيها، لكنها ستكون مرئية ولن تضعف بسرعة".

ولطالما كان نافالني في مرمى نيران السلطات الروسية. وحقق شهرة من خلال نشره استطلاعات رأي على الإنترنت حول فساد النخب المحيطة بفلاديمير بوتين.

ورغم ذلك، ما زالت شهرته محدودة خارج أبرز المراكز الحضرية وبين الأجيال الأقل اتصالا بالانترنت ووسائل الاعلام.

وعلى الصعيد السياسي، كان يستعد نافالني قبل تسميمه المفترض لحملة نشطة للانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر 2021، في ظل تراجع شعبية حزب روسيا الموحدة الحاكم.

وخلصت ثلاثة مختبرات أوروبية إلى أن المعارض الروسي تعرض لعملية تسميم بمادة نوفيتشوك التي تم تطويرها خلال الحقبة السوفياتية.

لكن موسكو رفضت هذه النتائج واعتبرتها مؤامرة، قائلة إن علماءها لم يجدوا أي سم في الاختبارات التي أجروها على نافالني.

ومنذ عودته إلى روسيا، يتعرض نافالني للتهديد بإجراءات قانونية قد تؤدي إلى عقوبات بالسجن لسنوات عدة.

ومن المقرر أن يحاكم الأربعاء بتهمة التشهير بمحارب قديم في الحرب العالمية الثانية.

وهو متهم بنشر معلومات "كاذبة" و"مهينة" ضد هذا المحارب المخضرم الذي أعرب لوسائل إعلام عن دعمه للاستفتاء على الدستور في الصيف لتعزيز سلطات الرئيس فلاديمير بوتين.

لكن، هناك استحقاق أكثر أهمية من ذلك كله.

فقد حدد موعد جلسة أخرى لمحاكمة المعارض، في 2 فبراير، للنظر في رفض حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، ما يفسح في المجال أمام قضائه فترة من عقوبة السجن التي حُكم بها في عام 2014 والبالغة ثلاث سنوات ونصف وراء القضبان.

وهو مستهدف أيضا منذ ديسمبر بتحقيق جديد بتهمة الاختلاس للاشتباه بأنه أنفق لأغراض شخصية 356 مليون روبل (3,9 ملايين دولار) من التبرعات.

ويعزو المعارض هاتين القضيتين إلى دوافع سياسية.

ونافالني محتجز منذ مساء الاثنين في مركز سجن ماتروسكايا تيشينا الشهير في موسكو والذي سُجن فيه كذلك رجل الأعمال الشهير الذي أصبح العدو اللدود للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي.