وزارة التخطيط تُشارك بورشة عمل “مراجعة أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية"

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات أنشطة ورشتي العمل الخاصة بمشروعي 5.7 "مراجعة أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات لتعبئة التمويل للبنية التحتية "، و 5.8 "مراجعة أطر حوكمة وتنفيذ البنية التحتية في مصر" ضمن البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، لدعم الأجندة الوطنية للإصلاحات الهيكلية بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لمصر "رؤية مصر 2030".

حضر ورشة العمل الدكتورة منى عصام، مساعد الوزير للتنمية المستدامة، الدكتور جميل حلمي، ‎مساعد الوزير لشئون خطة التنمية المستدامة والمتابعة، عماد مرسي ‎رئيس وحدة دراسات جدوى المشاريع، الدكتورة هبة يوسف، ‎رئيس وحدة متابعة برنامج مصر بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تهدف ورشة العمل استعراض أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية عالية الجودة وسبل تعبئة التمويل للبنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل في مصر، بالإضافة إلى تقييم وتحديد مجالات السياسات المتعلقة بالبنية التحتية لبناء القدرات اللازمة لتطوير مشروعات البنية التحتية المستدامة.  

واستعرضت الورشة أهداف الحكومة المصرية للاعتماد على الطاقة المتجددة  بنسبة 60% في عام 2040 طبقاً لاستراتيجية الطاقة، وجهود تعزيز إشراك القطاع الخاص في خطط التنمية، وآليات قياس المخاطر المتعلقة بالمشروعات في قطاع البنية التحتية، كما تميزت الورشة بحضور كافة الجهات الوطنية المعنية بتحديد الأولويات الاستراتيجية لمشروعات البنية التحتية في مصر والجهود القائمة لمراعاة الأبعاد البيئية في تلك مشروعات وسبل تعزيز الاستثمار في البنية التحتية "الخضراء".

وناقشت الورشة سبل وأطر صياغة الخطط طويلة الأجل لضمان التمويل الجيد وحوكمة الأصول المتعلقة بالبنية التحتية، وعرض أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بإدارة الأصول، وطرق بناء القدرات و توفير الموارد المالية والفنية اللازمة، بما في ذلك تجربة الهند، النرويج وسلوفينيا.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التي ينظمها البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بهدف دعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة لتعزيز أداء السياسات الاقتصادية.

في سياق أخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة، الذي أطلقته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلون عن حكومات عربية عدة.