ارتفاع معدل التضخم في فرنسا الشهر الجاري بوتيرة أقل من التوقعات
ارتفع التضخم في فرنسا بوتيرة أقل من التوقعات خلال شهر نوفمبر الجاري في ظل تراجع ثقة المستهلكين في البلاد، ولكنه جاء أقل من معدل 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي "إينسي" ان معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا ارتفع الشهر الجاري بمعدل سنوي بلغ 7ر1%. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم يتوقعون ارتفاعه بنسبة 8ر1%.
ارتفاع معدل التضخم في فرنسا الشهر الجاري بوتيرة أقل من التوقعات
وكشفت بيانات التضخم في فرنسا تسارعا طفيفا في وتيرة زيادة أسعار الخدمات التي ارتفعت بنسبة 5ر2%، مقابل استمرار تراجع أسعار الطاقة بوتيرة أقل.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء أيضا تراجع معدلات انفاق المستهلكين بشكل غير متوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران، حيث انخفض انفاق الأسر الفرنسية على السلع المصنعة والطاقة.
وبلغت نسبة تراجع إنفاق المستهلكين الشهر الماضي 4ر0% فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون عدم تغير النسبة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه.
التضخم في فرنسا
كما تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي الشهر الجاري إلى أدنى معدلاتها منذ يونيو الماضي عندما تسبب قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل البرلمان في حالة من الغموض السياسي. وظلت ثقة المستهلكين في فرنسا أقل من متوسط معدلاتها على المدى الطويل.
وكشفت بيانات إينسي أيضا ارتفاع الناتج الاقتصادي في فرنسا بنسبة 4ر0% في الربع الثالث.
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "حكومة بارنييه على المحك وسط خلاف بشأن ميزانية فرنسا".
هزة في الأسواق الفرنسية مع تزايد المخاوف من أن يؤدي النزاع بشأن مشروع الميزانية إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الذي يسعى إلى تمرير ميزانية تقشفية تتضمن تخفيضات في الانفاق وزيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو رغم افتقاره إلى الأغلبية البرلمانية.
وألمح بارنييه إلى أنه سيضطر لاستخدام أداة دستورية لتجاوز المشرعين وتمرير خطته للمالية العامة وهي خطوة من شأنها تعريضه لتصويت بحجب الثقة قد يؤدي إلى إسقاط حكومته وليس فقط ميزانيته.
وعلى خلفية عدم الاستقرار السياسي، قفز العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد عن 3% مع قلق المستثمرين بشأن استدامة عبء الديون في باريس، وأضحت العائدات على الديون الفرنسية قريبة من نظيرتها في اليونان، والتي كانت في قلب أزمة الديون السيادية قبل أعوام.