وزير الاستثمار يلتقي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الفيدرالية الأوروبية
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد ناتانيل ليمينسكي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الفيدرالية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية، وذلك عقب وصول الوزير إلى مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا، وبداية أعمال وأنشطة الدورة الأولى للقمة الاقتصادية بين مصر والولاية الألمانية التي تعد الأغنى في ألمانيا بناتج محلي يتعدى التريليون دولاراً، حيث تم تنظيم استقبال رسمي بمقر رئاسة الحكومة للوزير والوفد المرافق له.
وزير الاستثمار يلتقي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الفيدرالية الأوروبية
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية عقد القمة الاقتصادية السنوية ضرورة الوصول إلى خطة عمل مشتركة لرفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، وتم استعراض الحوافز الاستثمارية التي يمكن أن تمنحها مصر للشركات الألمانية العاملة بولاية شمال الراين مع التركيز على العديد من القطاعات مثل الطاقة الجديدة والبنية الأساسية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والكيماويات وغيرها.
وأعرب الجانبان عن تطلعهم لنجاح أعمال القمة، والتي سيتم افتتاحها غدا بحضور عدد كبير من الشركات الألمانية، وأنه سيتم البدء الفوري للترتيب لأعمال الدورة الثانية في مصر العام القادم.
واستعرض «الخطيب» خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخراً وخطة الحكومة لتحسين بيئة الأعمال أمام الشركات الألمانية .
ومن جانبه أشاد السيد ناتانيل ليمينسكي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الاتحادية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية بالجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات والفعاليات لها أهمية قصوى لإحاطة الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات المحفزة للاستثمار التي تتخذها الحكومة المصرية.
كما أكد الجانب الألماني على أهمية التوصل إلى آلية لتأهيل وتدريب العمالة المصرية للعمل في ألمانيا.
وفي وقت سابق أجرى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الألمانية وكذا تجمعات رجال الأعمال وممثلى الشركات.
والتقى الوزير روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً والتي أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري، وتذليل العقبات التي تواجهها.
ومن جانبه أشاد روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ برؤية وجهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال ، مشيرا الى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
أعمال اللجنة الاقتصادية
وقد تم الاتفاق على عقد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بالقاهرة خلال يومي ١٨ -١٩ فبراير المقبل بمشاركة وفد رجال أعمال ألمان، ومن المتوقع مناقشة كافة الموضوعات الخاصة بدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ووضع خطة عمل تنفيذية فى هذا الصدد.