النائب أيمن محسب: الدولة المصرية صامدة أمام محاولات تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، علي موقف مصر الثابت قيادةً وشعباً من دعم القضية الفلسطينية منذ نكبة 1948، وحتى وقتنا هذا، حيث وقفت مصر بقوة إلى جانب الفلسطينيين  لحماية حقوقهم المشروعة، مشدداً على أن حل القضية الفلسطينية يتطلب عمل جاد على  معالجة جذور الصراع من خلال إحياء مسار حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرا ذلك المسار الوحيد لاستدامة السلام في المنطقة.

 الدولة المصرية صامدة أمام محاولات تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين

وقال "محسب"، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقف صامدة محاولات تصفية القضية الفلسطينية  وتهجير الفلسطينيين، لافتا إلى أن  ما يعيشه الفلسطينيون الان في قطاع غزة من معاناة إنسانية يُظهر عجز المجتمع الدولي عن وقف إراقة الدماء الفلسطينية وإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا على أهمية وقف الحرب فوراً ومنع توسع الصراع، من خلال الضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي ووقف التصعيد العسكري الذي تسبب في تدمير البنية التحتية وقتل عشرات الآلاف من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن  مصر لعبت دوراً مهماً في محاولات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية (فتح وحماس)، باعتبارها خطوة أساسية لاستعادة الحقوق، فضلا عن دورها البارز في عرض جوهر القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، منوهاً عن استضافة مصر جولات متنوعة من المفاوضات التي ضمت مسؤولين من الولايات المتحدة، قطر، وإسرائيل، بالإضافة إلى وفد من حركة حماس لمناقشة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتنفيذ صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى.

وشدد محسب، على ضرورة ترسيخ ثقافة السلام والتعاون لتحقيق استقرار المنطقة، وتعزيز التنمية حتي تتمكن دول وشعوب الشرق الأوسط من مواجهة التحديات التي تحيط بها، موضحاً أنه من الصعب إقامة شراكات في مناطق الصراعات والنزاعات، مما يٌصعب من تحقيق أي تقدم اقتصادي واجتماعي أو تنموي، مؤكداً على ضرورة  تحقيق الاستقرار بالمنطقة وخفض مستوى النزاعات والتهديدات الأمنية التي تؤثر سلبا على الأمن الإقليمي.