إضرابات عارمة بقطاعات حكومية في فرنسا الأربعاء المقبل والحكومة في مأزق
تحدث خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا الفرنسية، على إضراب كبير بقطاع التعليم في بعد أيام، موضحًا أنه بشأن إضراب الأربعاء المقبل الخامس من ديسمبر في فرنسا، انضمت قطاعات التعليم والصحة والطاقة وبعض القطاعات الحكومية للإضرابات والاحتجاجات.
وشدد «شقير»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح جديد»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن هذه الإضرابات تمثل محاولات لنزول الفرنسيين للشارع والتعبير عن الاعتراض على عدد من السياسات وقرارات التي قامت بها حكومة ميشيل بارنييه، مؤكدًا أن رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه أمام مأزق كبير بسبب سياسة التقشف الذي ينطوي القيام بها بموازنة عام 2025.
إضرابات عارمة بقطاعات حكومية في فرنسا الأربعاء المقبل والحكومة في مأزق
وأوضح أن بارنييه وحكومته مهددين بحجب الثقة في يوم الأربعاء القادم، على الرغم من إلغاء بعض من المواد التي كان عليها اعتراضات ورفض عدد من الأحزاب السياسية في فرنسا، مشيرًا إلى أن الحكومة الفرنسية وعلى رأسها بارنييه مطالبة بإعادة النظر في عدد من القرارات، وأمامها ثلاث قرارات فقط من محاولة الخروج من هذا المأزق.
وتابع: «الاعتراض والاحتجاجات هي جزء من ثقافة الشعب الفرنسي.. وهناك اعتراضات أخرى تتمثل في قطاعات أخرى كالزراعة بسبب بعض المشاكل والأزمة الاقتصادية التي يعيشها الاتحاد الأوروبي، وفرنسا الآن أمام المحك إما أن تُرضي الداخل الفرنسي، وإما أن تٌرضي المؤسسات المالية وتتفادى العجز المادي».
في سياق متصل عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "حكومة بارنييه على المحك وسط خلاف بشأن ميزانية فرنسا".
خلافات حادة حول ميزانية فرنسا تهدد بقاء حكومة بارنييه
هزة في الأسواق الفرنسية مع تزايد المخاوف من أن يؤدي النزاع بشأن مشروع الميزانية إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الذي يسعى إلى تمرير ميزانية تقشفية تتضمن تخفيضات في الانفاق وزيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو رغم افتقاره إلى الأغلبية البرلمانية.
وألمح بارنييه إلى أنه سيضطر لاستخدام أداة دستورية لتجاوز المشرعين وتمرير خطته للمالية العامة وهي خطوة من شأنها تعريضه لتصويت بحجب الثقة قد يؤدي إلى إسقاط حكومته وليس فقط ميزانيته.
وعلى خلفية عدم الاستقرار السياسي، قفز العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد عن 3% مع قلق المستثمرين بشأن استدامة عبء الديون في باريس، وأضحت العائدات على الديون الفرنسية قريبة من نظيرتها في اليونان، والتي كانت في قلب أزمة الديون السيادية قبل أعوام.
