"شئ محترم جدًا".. أول تعليق لـ"عمرو أديب" بعد إحالة طيبة كفرالدوار للمحاكمة

أكد الإعلامي عمرو أديب أن النيابة الإدارية أصدرت بيانًا اليوم بشأن قضية طبيبة كفر الدوار، تضمن قرارًا بإحالتها إلى المحاكمة التأديبية.

أهمية احترام القانون ومحاسبة المخطئين

أشاد عمرو أديب بالحكم، واصفًا إياه بأنه "شئ محترم جدًا"، وأكد على أهمية احترام القانون ومحاسبة المخطئين. 

وأضاف الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجة الحكاية المذاع عبر قناة mbc مصر أن البيان الصادر من النيابة جاء مطابقًا لما طرحه في إحدى حلقاته السابقة، مما يعزز مصداقية البرنامج ويؤكد أنه لم يظلم الطبيبة في تناول القضية.

وأوضح عمرو أديب، أن هذا التطور يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وضمان محاسبة من يسيئون استخدام مواقعهم.

وكان قد وافق المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة طبيبة كفر الدوار "وسام شعيب" والمعروفة إعلاميا بـ«طبيبة كفر الدوار» للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابها مخالفات تخالف آداب مهنة الطب وتستوجب العقاب.

النيابة الإدارية تحيل طبيبة كفر الدوار للمحاكمة

قالت النيابة الإدارية، من خلال رصد ما تم تداول من مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

كشفت التحقيقات أن الطبيبة المذكورة- وبوصفها موظفًا عامًا – قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في قيامها بنشر مقطع «فيديو» على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.

وكذلك قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بادعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية «DNA» للتحقق من صحة نسب أبنائهم.