64 عبوة لكل طفل.. وزير الصحة يحدد الفئات المستحقة لصرف اللبن المدعم
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، قرار باقتصار صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على عدد من الحالات، تتعلق بوفاة الأم، أو إصابتها بمرض يؤثر على رضاعة الطفل أو إنجابها توائم، مقسمًا الحالات إلى 3 مجموعات فقط، ومحددًا الكميات المقررة عن كل مرحلة عمرية.
وتضمنت المجموعات الثلاثة المستحقة لألبان الأطفال المدعمة كالتالى:
- فئات تستحق الصرف بعد التقييم، وحالات تستحق الصرف لفترة زمنية محددة مع إعادة التقييم، والمجموعة الأخيرة أطفال كريمي النسب.
وتضم حالات المجموعة الأولى المستحقة للصرف بعد التقييم:
- ولادة طفلين توائم فأكثر، على أن يكون الصرف يكفي طفل واحد.
- وفاة الأم.
- إصابة الأم بالفشل الكلوي أو الكبدي
- مرض الأم بمرض يستدعي استخدام العلاج الكيماوي أو الإشعاعي.
- إصابة الأم بنوبات صرعية تؤثر على سلامة الطفل.
- إصابة الأم بمرض نفسي أو عقلي شديد.
- إصابة الأم بمرض نقص المناعة المكتسب.
- حجز الأم بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن 3 أيام.
وتشمل المجموعة الثانية الحالات التي تستحق صرف الألبان لفترة زمنية محددة مع إعادة التقييم، مثل الأم المصابة بالدرن أو التي تتلقى أدوية معينة تؤثر على الرضاعة، حيث يقتصر الصرف طوال فترة العلاج.
واستثنى القرار بعض الحالات مثل الأطفال كريمي النسب، إذ تشمل المجموعة الثالثة لصرف الألبان تقديم شهادة ميلاد أو وفاة رسمية، أو محضر شرطة في حالة العثور على الطفل.
كما تم تحديد الكمية التي سيحصل عليها الأطفال من الألبان المدعمة، إذ سيحصل كل طفل على 64 عبوة لبن صافي بوزن 400 جرام على مدار 12 شهراً.
القرار يتطلب من جميع الحالات المستحقة تقديم شهادة طبية معتمدة من طبيب متخصص، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة مثل بطاقات الهوية وشهادات الميلاد.
وفى سياق منفصل ، كان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قد أكد اهتمام الدولة المصرية البالغ بتنشيط السياحة العلاجية، وتعزيز تقديم خدمات صحية تتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
المنصة خطوة استراتيجية لتنشيط السياحة العلاجية وتحقيق أعلى معايير الجودة
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع ممثلي شركة "LGA Group"، الذي تم في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مقترح المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة العلاجية، والتي تم استعراضها بشكل تفصيلي خلال اللقاء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار استهل اللقاء بالترحيب بوفد الشركة، حيث استعرضوا عرضًا تقديميًا شاملاً حول تصميم المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة العلاجية، وتم شرح طريقة التسجيل عليها والخدمات التي تقدمها للسياح وغير المصريين من طالبي العلاج أو الاستشفاء، بالإضافة إلى كيفية مواجهة التحديات المتعلقة بالحصول على تأشيرات طبية.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير استمع إلى خطة العمل الاستراتيجية للمنصة، والتي تتضمن تحديد الجهات المستهدفة والرعاية الصحية عن بُعد، مع التأكيد على التغطية الشاملة للخدمات الصحية وتيسير الحصول عليها، كما تم التطرق إلى أهمية دعم تكنولوجيا المعلومات لضمان حماية بيانات المرضى، مشيرًا إلى توجيهاته بعرض المقترح على الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية.
كما أكد الوزير على تعاون كافة الجهات المعنية في الدولة لتسهيل الإجراءات المرتبطة بتنشيط السياحة العلاجية، لافتًا إلى أن المنصة الإلكترونية تمثل خطوة أساسية نحو تطوير وتحقيق التقدم في هذا المجال الحيوي.
